مع استمرار الخلافات السياسية، أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية في 11 تشرين الثاني المقبل. ورغم إعلان المفوضية عن جاهزيتها، إلا أن باب الاستبعاد لا يزال قائماً، مما يثير قلقاً في الأوساط السياسية.
الاستبعاد يثير الجدل
أثارت قرارات الاستبعاد جدلاً واسعاً، حيث دعا القيادي السني سلمان الجبوري تحالفي “السيادة” و”العزم” إلى الانسحاب من الانتخابات بعد استبعاد مرشحين بارزين. الجبوري شبّه الوضع بمقاطعة مقتدى الصدر للانتخابات، معتبراً أن التصفيات السياسية ستستمر.
في المقابل، فرضت المفوضية غرامات مالية على عدد من الأحزاب والقوى السياسية بسبب مخالفة شروط الدعاية الانتخابية، وشملت الغرامات ائتلافات رئيسية مثل “ائتلاف الإعمار والتنمية” بزعامة محمد شياع السوداني و”ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي.
أسماء مثيرة للجدل
طالت الاستبعادات نواباً سابقين وحاليين، من بينهم حيدر الملا وخالد المفرجي والنائب سجاد سالم. اللافت أيضاً استبعاد مرشح من كركوك بسبب حمله اسم “صدام حسين”، مما أثار تساؤلات حول معايير الاستبعاد.
النائب سجاد سالم، الذي استبعد ثم أعيد للسباق الانتخابي ثم استبعد مرة أخرى، اتهم “قوى السلاح والفصائل المسلحة” بالوقوف وراء استبعاده، مؤكداً وجود ضغوط سياسية مؤثرة.
جاهزية الانتخابات.. شكوك مستمرة
بينما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزيتها الكاملة، لا تزال الشكوك تحوم حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ويعزى ذلك إلى التوترات الإقليمية والدولية.
جمانة الغلاي، الناطقة باسم المفوضية، أكدت الانتهاء من الاستعدادات اللوجيستية والفنية، وبدء توزيع البطاقات البايومترية بين الناخبين. وأشارت إلى توزيع أكثر من مليون بطاقة عبر 1079 مركز تسجيل في عموم المحافظات.
مخاوف التأجيل
وبيّنت الغلاي أن الدورات التدريبية لموظفي الاقتراع ستنطلق قريباً، مع التأكيد على طباعة أوراق الاقتراع. وشددت على أن جميع الجوانب الفنية واللوجستية تسير وفق الخطة الموضوعة، وأن المفوضية على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025.
في سياق متصل، أعرب علي بابير، رئيس “جماعة العدل الكردستانية”، عن شكوكه بشأن إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وأشار إلى أن الجماعة قررت المشاركة رغم هذه الشكوك، مشترطةً عدم تحديد حجم كل طرف مسبقاً.