الخميس 6 فبراير 2025
spot_img

الصين تخفف قيود السفر على الأويغور مع استمرار المراقبة

خففت السلطات الصينية القيود المفروضة على سفر الأويغور، على الرغم من استمرار فرض «شروط مشددة» على أولئك الراغبين في السفر للخارج أو زيارة عائلاتهم في منطقة شينجيانغ، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أصدرته يوم الإثنين.

قيود على السفر

تتحدث التقارير عن احتجاز الصين لأكثر من مليون من الأويغور ومسلمين آخرين في شمال غرب البلاد، ضمن حملة تعتبرها الأمم المتحدة بمثابة «جرائم ضد الإنسانية». وتنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن سياساتها تهدف إلى مكافحة التطرف وتعزيز التنمية الاقتصادية في شينجيانغ. ويشير نشطاء وباحثون إلى أن السلطات قد احتجزت الأويغور الذين لديهم اتصالات مع أشخاص في الخارج وصادرت وثائق سفرهم منذ بدء الحملة القمعية منتصف عام 2010.

تخفيف ولكن مع قيود

وفقاً لتقرير هيومن رايتس ووتش، بدأ المسؤولون الصينيون في إعادة جوازات السفر لبعض الأويغور والسماح لآخرين بالتقدم بطلبات سفر، ولكن بشروط ورقابة مشددة. وهذا التخفيف قد أتاح لبعض الأويغور فرصة لقاء أقاربهم خارج البلاد بعد انقطاع طويل، إلا أن القيود المفروضة لا تزال تستخدم كوسيلة للقمع، حسبما ذكر الباحث في الشؤون الصينية يالكون أوليول.

يتعين على الأويغور الإفصاح عن أسباب سفرهم، والعودة في تواريخ محددة، وعدم نقد الحكومة الصينية أثناء وجودهم خارج البلاد. كما نادراً ما يسمح لهم بالسفر مع أفراد أسرهم، وغالباً ما يتعرضون للاستجواب عند عودتهم إلى الصين.

تجارب صعبة

كما أضاف التقرير أن الأويغور الذين يسافرون إلى الصين بجوازات سفر أجنبية يواجهون فترات انتظار طويلة للحصول على تأشيرات، ويتعرضون للاستجواب من قبل السلطات، فضلاً عن منعم من الإقامة ليلًا في منازل أقاربهم. وزار بعض الأويغور معسكرات تدريب حكومية، التي اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنها تعكس صورة أحادية الجانب للتحسن المفترض في شينجيانغ. واستند التقرير إلى مقابلات مع 23 فردًا من الأويغور الذين يعيشون خارج الصين، بالإضافة إلى وثائق حكومية صينية.

قضايا حقوق الإنسان

تعتبر المعسكرات في شينجيانغ مليئة بالعنف والاعتداء الجنسي والعمل القسري والتلقين السياسي. وتنفي الصين هذه الاتهامات، مدعية أن المنشآت هي مراكز تدريب طوعية تم إغلاقها بعد «تخريج» المتدربين. وقد صنفت الولايات المتحدة معاملة الصين للأويغور بأنها «إبادة جماعية»، فيما اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن السياسات المتبعة في شينجيانغ لا تزال «إشكالية»، وذلك بعد عامين من تقريرها الذي أشار إلى احتمالية حدوث جرائم ضد الإنسانية في المنطقة.

اقرأ أيضا

اخترنا لك