حققت الصادرات المصرية في الأشهر الأولى من عام 2025 نموًا ملحوظًا بقيمة 500 مليون دولار، وفقًا لتصريحات الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، شادي المنزلاوي.
استراتيجيات شاملة
أوضح المنزلاوي أن هذا النمو جاء نتيجة اعتماد استراتيجيات شاملة تتضمن تنظيم معارض دولية وبعثات تجارية وتوفير فرص تصديرية. كما تم التركيز على بناء هوية تجارية قوية للشركات المصرية.
وأضاف أن الجمعية نفذت 15 برنامجًا لدعم المصدرين، حيث تم تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وبعض الدول الأفريقية لتعلم أفضل الممارسات التي تعزز الصادرات.
هدف 145 مليار دولار
وأشار المنزلاوي إلى أن الحكومة المصرية تهدف لزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وهو هدف يتطلب تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأكد أن مصر تمتلك مزايا تنافسية جعلتها وجهة استثمارية جذابة، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، إضافةً إلى وجود قوة عمل مؤهلة وبأسعار تنافسية.
فرص السوق الأفريقية
كما أكد المنزلاوي على أهمية سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ضوء عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.
وشدد على أن زيادة الصادرات تتطلب أيضًا التوسع في القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإنتاج الصناعات التحويلية، مثل الصناعات الغذائية التي تشهد نموًا في الأسواق العالمية.
إصلاحات اقتصادية
تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري نموًا مدعومًا بإصلاحات بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم على الطاقة.
وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، سجلت الصادرات غير البترولية في عام 2024 حوالي 35.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والكيماويات والملابس الجاهزة.
توقعات النمو
ومع استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار نمو الصادرات المصرية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
