اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من وزراء الحكومة لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع البترول والغاز، وتحديد مستحقات الشركات الأجنبية التي أدت إلى انخفاض الإنتاج المحلي.
اجتماع حكومي رفيع
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وركز الاجتماع على “جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية المتاحة لمشاريع التنمية”.
استعرض الاجتماع، وفقًا للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد المنشاوي، الخطط الحكومية لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز. وأكد السيسي على أهمية تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها في خريطة الإنتاج، بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في البر والبحر.
تعزيز التعاون الدولي
ناقش السيسي خلال الاجتماع مستجدات التعاون بين الحكومة والشركات العالمية والمستثمرين المحليين في مجالي البترول والغاز. كما تم استعراض نتائج جهود جذب القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي في مجالات الطاقة.
التأكيد على سداد المستحقات
وجه السيسي بضرورة تنظيم سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز. وأكد على أهمية تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، ما يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز الدخل القومي.
في سياق متصل، أعلنت وزارة البترول المصرية عن استئناف أعمال التنمية في حقل ظهر، وهو الأكبر في البحر المتوسط، خلال هذا الشهر بالتعاون مع شركة إيني الإيطالية. يأتي ذلك بعد توقف عمليات التطوير في عدة حقول نتيجة تأخير سداد مستحقات الشريك الأجنبي.
