في خطوة تثير الجدل، أعلنت ما تُعرف بـ “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، والمدعومة من الشيخ حكمت الهجري، عن تشكيل “مكتب تنفيذي مؤقت” وتعيين قائد للأمن الداخلي، وسط اتهامات بالانفصالية.
إدارة مجتمعية أم انفصال؟
تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات للهجري بالسعي لإنشاء كيان انفصالي، بينما تصف مصادر مقربة من اللجنة الإجراءات بأنها “إدارة مجتمعية” للخدمات والأمن، نافيةً أي توجه نحو “إدارة ذاتية”.
وكان الهجري قد أعلن في تموز الماضي عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا” و”لجان للإدارة المحلية”، لكن سرعان ما تم حذف البيانين، ما فسره البعض كتراجع عن الإعلان.
مهام اللجنة القانونية
أطلقت “اللجنة القانونية العليا” صفحة على فيسبوك، معلنةً تشكيلها من قضاة ومحامين، ومحددةً مهامها بإدارة شؤون السويداء، والحفاظ على المؤسسات، ورفع “الظلم” عن المواطنين، ومحاربة الفساد.
كما حدد البيان تشكيل مكتب تنفيذي لإدارة الشؤون الخدمية، ولجان فرعية معنية بالإغاثة، وتقصي الحقائق، ومتابعة شؤون المفقودين، والقضايا الصحية والإنسانية.
تعيينات أمنية مثيرة للجدل
أعلنت اللجنة عن تشكيل “المكتب التنفيذي المؤقت” وتوزيع المهام بين أعضائه، وتعيين ماهر غالب العنداري أميناً عاماً للمحافظة، بالإضافة إلى تكليف العميد شكيب أجود نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي، والعميد أنور عادل رضوان معاوناً له.
اتهامات وانتهاكات سابقة
يثير تكليف العميد نصر جدلاً واسعاً، نظراً للاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم وانتهاكات واسعة خلال فترة توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في طرطوس.
ردود فعل متباينة
فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة السورية، أكدت مصادر مقربة من اللجنة في السويداء صحة الإجراءات المتخذة، واصفة إياها بأنها “إدارة مجتمعية” للخدمات والأمن، نافيةً أي مسعى للانفصال عن سوريا.
تحديات السويداء المتراكمة
وفي سياق متصل، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء في تموز الماضي مواجهات دامية بين مقاتلين من الدروز وعشائر أخرى، خلفت مئات القتلى والجرحى، وتسببت في تشريد الآلاف.
وتشهد السويداء، ذات الأغلبية الدرزية، انقسامات في مواقف الزعامات الروحية، ما يزيد من تعقيد الوضع في المحافظة.