اعتبرت لجنة معلمي السودان أن استمرار إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في ظل حرمان أكثر من 60% من الطلاب من حضور الامتحانات يعد مؤشراً خطيراً للبدء في تقسيم البلاد.
الامتحانات وتداعياتها
انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت في 8 من الولايات الثمانية عشر في السودان، مثيرة مخاوف كبيرة بشأن التأثيرات السلبية المحتملة. كان من المتوقع أن يجلس لأداء الامتحانات أكثر من 500 ألف طالب، بينما منعت الظروف الأمنية الناتجة عن الحرب نحو 300 ألف طالب من الالتحاق بها.
تُجرى الامتحانات بشكل كامل في 4 ولايات هي البحر الأحمر، كسلا، القضارف، ونهر النيل والشمالية، بينما تقام جزئياً في 4 ولايات أخرى. في حين تعذر إجراء الامتحانات في 10 ولايات بسبب تقدم الصراع في أكثر من 70% من مناطق البلاد.
الافتقار إلى المرافق الملائمة
تؤكد التقارير على فشل الجهات المعنية في توفير الظروف المناسبة لإجراء الامتحانات، حتى في المناطق التي تُقام فيها بشكل كامل أو جزئي. تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لطالبين يجلسان وحدهما في غرفة مخصصة لـ30 طالباً في أحد المراكز التي تُجرى فيها الامتحانات وسط البلاد.
ووفقاً للكاتب أسامة عبد الماجد، فإن هذه الفصول الخالية تعكس معاناة الأطفال جراء الحرب والدمار الذي حرم مئات الآلاف من أداء الامتحانات ومن حق العيش بأمان.
تخبط إداري في التحضير
أفادت لجنة المعلمين السودانيين في بيانها بوجود حالة من “التخبط والعشوائية” خلال التحضير للامتحانات، مشيرة إلى عدم ظهور أرقام جلوس لعدد كبير من الطلاب في إحدى مناطق مدينة أم درمان شمال الخرطوم. كما تم إلغاء امتحانات في بعض المناطق في اللحظات الأخيرة.
واتهمت اللجنة الحكومة بإدخال البلاد في “مستنقع يصعب إخراجها منه” بسبب إصرارها على إجراء الامتحانات في ظل الظروف الحالية. كما أشارت إلى وجود “محسوبية ومجاملة” في اختيار المراقبين، مؤكدة أن بعضهم لم يعمل كمعلم قط.
تحذيرات من العواقب
رأت اللجنة أن تداعيات إجراء الامتحانات تؤكد أن هدف الإدارة ليس تعزيز العملية التعليمية، بل تثبيت واقع الحرب. وحملت اللجنة الحكومة النصيب الأكبر من المسؤولية عن أي نتائج ناتجة عن مواصلة الامتحانات بهذا الأسلوب، دون الالتزام بشروط العدالة وضمان سلامة المعلمين والطلاب.
نبهت اللجنة إلى أن هذه الامتحانات تشكل تهديداً للطلاب والمعلمين أثناء إجراءها، إضافة إلى كونها تشكل خطراً على السودان بعد انتهائها.
دعوات لإيقاف الامتحانات
طالبت اللجنة بضرورة وقف الامتحانات، مشيرة إلى أن غايتها لا تعزز التعليم بل تُستخدم كأداة لتقسيم تونس. في ظل الظروف الأمنية الحالية، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات، حيث تحدثت تقارير عن تلاعب وسوء توزيع أرقام الجلوس، بالإضافة إلى صعوبات كبيرة في التنقل.
تواجه البلاد تحديات كبيرة إزاء إجراء هذه الامتحانات في أوقات صعبة، مما يثير تساؤلات حول استدامة النظام التعليمي في ظل الأزمات السياسية والأمنية.
