وقعت السعودية والعراق مذكرة تفاهم مشتركة في الرياض، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها، وذلك في إطار الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والصحية العابرة للحدود.
اتفاقية مكافحة المخدرات
جرى توقيع المذكرة بين وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ووزير الصحة العراقي الدكتور صالح مهدي الحسناوي، رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من كلا البلدين.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود الثنائية والإقليمية والدولية للتصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات، التي تشكل تهديدًا متزايدًا على المجتمعات.
تبادل الخبرات والمعلومات
تتيح المذكرة تبادل الخبرات والمعلومات بين البلدين، وتنسيق العمليات المشتركة لمكافحة شبكات التهريب.
كما تشمل دعم البرامج التوعوية، وتعزيز سبل الوقاية والتأهيل، بما يتماشى مع جهود البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار المخدرات وتأثيراتها السلبية.
تحديات إقليمية متزايدة
يأتي توقيع هذه الاتفاقية في ظل تنامي التحديات الإقليمية المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، مما يستدعي تنسيقًا أوثق بين الدول لمواجهة هذه التحديات.
تتطلب المواجهة الفعالة للشبكات الإجرامية استخدام التقنيات الحديثة وأساليب التهريب المعقدة، تعاونًا استخباراتيًا وأمنيًا متكاملًا.
حضور رفيع المستوى
حضر مراسم التوقيع من الجانب السعودي الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف، نائب وزير الداخلية المكلف، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين.
من الجانب العراقي، حضرت السفيرة العراقية لدى السعودية صفية طالب السهيل، وعدد من القيادات المعنية بمكافحة المخدرات.
شراكة أمنية فاعلة
يعكس هذا التعاون النهج السعودي الداعم لتعزيز العمل الأمني المشترك مع الدول الشقيقة، وتكريس مفاهيم الشراكة الفاعلة في معالجة القضايا ذات الأولوية.
تأتي مكافحة المخدرات على رأس هذه الأولويات، نظرًا لتداعياتها الأمنية والمجتمعية الخطيرة، التي تتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.