أعلن رئيس الحجر الزراعي المصري محمد المنسي أن المملكة العربية السعودية قد أوقفت استيراد البصل من كافة الأسواق العالمية بما فيها مصر، بعد تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه السلعة الحيوية.
قرار حظر التصدير المصري
جاء هذا القرار بعد توجه مصر لحظر تصدير البصل في أكتوبر 2023، وذلك في إطار جهودها لمواجهة ارتفاع الأسعار محلياً. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى ضمان توفر السلعة في الأسواق المحلية بصورة كافية.
التحول السعودي في الاستيراد
وأوضح المنسي أن السعودية كانت تستورد حوالي ثلث صادرات مصر من البصل قبل فرض الحظر. إلا أن المملكة قررت البدء في الزراعة المحلية لتعويض أي نقص، مما أدى إلى تسجيل فائض في إنتاجها حالياً. كما أشار إلى أن السلطات السعودية قامت بتعليق إصدار “أذون التصدير” لجميع الدول، وليس مصر فقط، وذلك لحماية المنتج المحلي من الفرط في العرض.
الأولوية للبصل المصري
أكد المنسي أن السلطات السعودية قد أبلغتهم بأن الأولوية لاستيراد البصل ستعود إلى المنتج المصري عند استئناف العمليات التجارية، نظراً لجودته العالية وسمعته الجيدة في الأسواق العالمية.
في المقابل، أشار إلى أن بعض المصدرين المصريين، الذين كانوا يعتمدون بصورة كاملة على السوق السعودية، قد تأثروا سلباً جراء هذا القرار. بينما نجح آخرون في تحويل وجهاتهم إلى أسواق بديلة مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا وإفريقيا.
صادرات البصل المصرية
سجلت صادرات مصر من البصل خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 20 ألف طن، مقارنة بعدم تصدير أي كميات خلال نفس الفترة من العام الماضي بسبب قرار الحظر الذي استمر لستة أشهر. كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية نمواً بنسبة 11% عام 2023، حيث بلغت 8.6 مليون طن، تصدرتها الموالح بحجم 2.4 مليون طن.
خطط مستقبلية للتوسع
تأمل مصر في مضاعفة صادراتها الزراعية ابتداءً من عام 2026، وذلك من خلال التوسع في المساحات المزروعة وزيادة الإنتاجية. يُعتبر قرار السعودية جزءاً من الجهود لتعزيز الأمن الغذائي عبر الاعتماد على الزراعة المحلية، بينما تعمل مصر على تنويع أسواقها التصديرية لتعويض أي خسائر محتملة في الفترة الحالية.
