أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعاً وطنياً يلزم المنتجين بفصل النفايات من المصدر، في خطوة تهدف إلى تقليل الفاقد ومنع تسرب الملوثات إلى المياه والتربة، بالإضافة إلى تعزيز سلامة سلسلة الغذاء.
إدارة المشروع
يقود المشروع المركز الوطني لإدارة النفايات بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والثروات الحيوانية، وقد تم طرحه للاستطلاع العام عبر المنصة الوطنية الموحدة.
ضوابط تنفيذية
يأتي المشروع مع ضوابط وأدلة فنية تُعتبر خارطة طريق إلزامية لجميع المزارع، والمنشآت الزراعية والحيوانية والسمكية، وكذلك المسالخ ومصانع تجهيز المنتجات الغذائية.
تضع الأدلة المعلنة حدًّا لفوضى إدارة النفايات، من خلال فرض فصلها وفق نظام ترميز لوني وحاويات مخصصة مقاومة للعوامل الجوية. كما تمنع خلط النفايات الخطرة مع غير الخطرة، وتتطلب حفظ سجلات دقيقة لكل حركة تخزين أو نقل.
إطار قانوني صارم
يستند الإطار القانوني للمشروع إلى نظام إدارة النفايات ولائحته التنفيذية، بدعم من أنظمة البيئة والزراعة، مما يجعل الالتزام به أمراً غير قابل للتفاوض. وتواجه المخالفات غرامات مالية، وإيقاف تراخيص، وإلغاء تصاريح النشاط بالكامل في حال التلاعب أو الإهمال.
تحول استراتيجي
يؤكد خبراء أن هذه الخطوة تمثل تحوّلاً استراتيجياً نحو الاقتصاد الدائري، من خلال تحويل النفايات إلى مواد أولية لانتاج الأسمدة والطاقة الحيوية، بدلاً من كونها عبئاً على البيئة. كما يعزز المشروع جودة الإنتاج الزراعي، ويحمي موارد المياه من التلوث، ويحد من الانبعاثات الضارة.