في باكستان، أصدرت الحكومة اليوم أحكامًا بالسجن لمدة 10 سنوات على مالك أحمد بهاشار، زعيم المعارضة في برلمان البنجاب، بالإضافة إلى عدد من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باستهداف مؤسسات حكومية.
خلفية القضية
تعود جذور القضية إلى أيار 2023، عندما أُوقف عمران خان لفترة وجيزة، ما أدى إلى اندلاع اضطرابات واسعة النطاق استهدفت منشآت عسكرية. يعتبر خان، الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، شخصية محورية في المشهد السياسي الباكستاني.
تفاصيل الأحكام
أوضح نائب وزير العدل عقيل مالك، خلال مؤتمر صحافي، أن الأحكام صدرت بحق نائب حالي وآخر سابق، إضافة إلى 32 من أنصار حركة الإنصاف الباكستانية، بتهمة مهاجمة مقار تابعة لهيئات حكومية.
محكمة مكافحة الإرهاب
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب في مدينة سرغودا شرقي البلاد هذه الأحكام، بعد إدانة المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب شهدتها مقاطعة ميانوالي، التي تعتبر الدائرة الانتخابية لعمران خان.
ردود الأفعال
وصف حزب عمران خان الأحكام بـ”المهزلة”، معلنًا عن نيته الطعن فيها أمام المحاكم العليا. في المقابل، تعهد بهاشار بمواصلة دعمه لعمران خان، وذلك في منشور على منصة “إكس” عقب صدور الحكم.
حملة القمع
في السنوات الأخيرة، لجأت الحكومة والجيش إلى تبرير حملة قمع واسعة ضد حركة الإنصاف، مستندين إلى تلك الهجمات. وتأتي هذه الأحكام في سياق سياسي معقد تشهده باكستان.
إقصاء خان
يُذكر أن عمران خان، البالغ من العمر 72 عامًا، مُنع من الترشح في انتخابات العام الماضي. على الرغم من فوز المرشحين الموالين له بأغلبية المقاعد، إلا أن تحالفًا بقيادة حزبين متنافسين سابقين، يُعتبران حليفين للجيش، أبعدهم عن السلطة.
تقرير أممي
في العام الماضي، خلصت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن حبس عمران خان “يفتقر إلى أساس قانوني ويهدف إلى منعه من الترشح لمنصب سياسي”. ولا يزال خان قابعًا في السجن بتهمة الفساد، بعد إلغاء عدة إدانات كانت قد أبقته خلف القضبان خلال الانتخابات الأخيرة.