الذكاء الاصطناعي يحذر من أزمة الإيجار القديم في مصر

مناقشات قانونية حادة

بدأ مجلس النواب المصري في مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم الذي تم تطبيقه منذ أكثر من 100 عام، ويثير جدلاً كبيراً بسبب الحقوق والمستحقات التي ترتبت على عقود سابقة.

تزايدت حدة النقاش حول هذا القانون بعد بدء مناقشة التعديلات الحكومية المقدمة في البرلمان، نظراً للخلافات المحتملة حول تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال فترة خمس سنوات، مما قد يؤدي إلى تهجير آلاف المستأجرين ويؤثر على قيمة الإيجارات خلال هذه الفترة.

إحصائيات صادمة

تشير البيانات الرسمية إلى أن 1,642,870 أسرة تستفيد من نظام الإيجار القديم، مما يعني أن حوالي 6,133,570 فرداً يعيشون في وحدات تندرج تحت هذا النظام. كما تبيّن أن هناك 118,835 وحدة خالية بسبب مغادرة أصحابها خارج البلاد، و300,865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة.

أيضاً كشفت الإحصاءات عن وجود 13,221 وحدة بحاجة إلى ترميم، و7,678 وحدة صدرت لها قرارات هدم. بهذا، تظهر البيانات وجود 86,653 منشأة غير سكنية و28,324 وحدة تُستخدم كمخازن.

قيمة اقتصادية مهدرة

تحليل الذكاء الاصطناعي لهذه البيانات يبرز أن أكثر من 3 ملايين وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم تمثل ثروة عقارية كبيرة لا تزال مُقيّدة بعقود قديمة، مما يؤدي إلى تجميد فوائد اقتصادية لا تستفيد منها الدولة أو الاقتصاد المحلي.

وفقاً للتحليل، فإن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، مما يعكس تأثيرها ككتلة تصويتية واجتماعية كبيرة، وبالتالي أي تغييرات تشريعية ستواجه تحديات سياسية محتملة.

تحديات قانونية واجتماعية

كما أشار التحليل إلى أن النظام الحالي لا يفرق بين محدودي الدخل والأسر الأكثر قدرة، مما يُعطي دعمًا غير مباشر لأسر لا تستحق الدعم، خاصة في حال وجود تكرار للملكية أو عدم استخدام وحدات سكنية بشكل فعلي.

أظهر التحليل أن 575,032 وحدة مخصصة للأغراض التجارية، و9,307 وحدات مزدوجة الاستخدام، بالإضافة إلى 86,653 منشأة غير سكنية، مما يدل على أن القضية ليست مجرد قضية سكنية، بل أيضًا اقتصادية وتجارية، مع تحول بعض العقارات إلى أنشطة غير منتجة.

أزمة خلو الوحدات

تحذيرات التحليل تشمل أيضاً أن أكثر من 118,000 وحدة خالية بسبب مغادرة أصحابها، و300,000 وحدة تمتلكها أسر تمتلك وحدات أخرى، و13,000 وحدة بحاجة إلى ترميم، و7,678 وحدة صدرت لها قرارات هدم، تمثل تحديات تؤدي إلى اختناق السوق العقاري وزيادة أسعار الإيجارات الحرة.

ويعاني المستأجرون من دفع إيجارات رمزية لا تسمح للملاك بتحمل أي نفقات للصيانة أو التطوير، مما يؤدي إلى تدهور حالة المباني التاريخية.

دليل أدوات قانونية جديدة

تم التأكيد على ضرورة إجراء إحصاء جديد قبل بدء التعديلات القانونية، ليكون مُفصّلًا حسب الفئات والدخل والاستخدامات، لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق توازن في الحقوق بين المستأجرين والملاك.

أوصت التحليلات بإعادة تصنيف المستفيدين وتمييز المحتاجين الحقيقيين، مع تضمين حوافز انتقالية للإصلاح، والسماح بإعادة استخدام العقارات المغلقة، وذلك لإنشاء صندوق دعم لتسكين ذوي الدخل المحدود الذين سيتأثرون بتحرير العقود.

ضرورة البيانات الحديثة

أكد التحليل أن أزمة الإيجار القديم ليست مجرد مسألة قانونية، بل هي قضية اجتماعية واقتصادية متشابكة، مشددًا على أهمية أن تعتمد أي تعديلات تشريعية على بيانات موثوقة وحديثة بدلاً من بيانات قديمة، لتجنب تفاقم الأزمات الحالية.