أعلنت وزارة العدل الدنماركية، مساء الجمعة، عن قرارها بتمديد إجراءات الرقابة على الحدود مع ألمانيا لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر، في إطار جهودها لمواجهة تهديدات الإرهاب المستمرة.
توتر أمني مستمر
وأوضحت الوزارة أن مصدر التهديد الإرهابي يعود إلى أنشطة إسلامويين متشددين، ويعتبر نتاج التطورات الناتجة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار وزير العدل بيتر هوميلجارد في بيان صحفي إلى أن “التهديد الإرهابي الموجه ضد الدنمارك يعد خطرًا جادًا، مما يستدعي استمرار تدقيقنا في هويات الأشخاص الذين نسمح لهم بالعبور إلى بلادنا”.
أهداف الرقابة الحدودية
إن الهدف من استمرار هذه الرقابة المؤقتة هو دعم جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب والجريمة التي قد تتجاوز الحدود، لضمان أمان البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن الدنمارك فرضت الرقابة على الحدود لأول مرة في أوائل عام 2016، كجزء من الإجراءات المتخذة أثناء أزمة اللاجئين، وقامت بتمديدها عدة مرات منذ ذلك الحين لأسباب متعددة. وقد شهدت تلك الإجراءات تغيرات بين التخفيف والتشديد حسب الوضع الأمني.
تركيز على مكافحة الجريمة
في أبريل 2023، تم تحويل الانتباه نحو تعزيز مكافحة الجريمة الداخلية، مع زيادة انتشار قوات الشرطة في المناطق الداخلية، بدلاً من الاعتماد فقط على المراقبة عند المعابر. ووفقًا لبيانات وزارة العدل في كوبنهاغن، كان لهذا التوجه تأثير إيجابي ملحوظ في التصدي للجريمة عبر الحدود.
