أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخارجية الأمريكية عن تحديثات جديدة تتعلق بشروط التعامل مع السلطات السورية المؤقتة، مما يفتح المجال لمعاملات متنوعة في قطاع الطاقة.
تراخيص جديدة للمعاملات
أصدر المكتب التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الترخيص العام السوري المعروف باسم GL 24، والذي يسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا، بالإضافة إلى بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والتحويلات الشخصية.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمكتب، يوفر هذا الترخيص للجهات المعنية إمكانية إجراء معاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة إلى سوريا، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء. يتضمن ذلك، على سبيل المثال، إمكانية التبرع بالبنزين لمصافي النفط ومحطات الطاقة في البلاد.
ومع ذلك، أكد المكتب أن هذه التراخيص لا تعفي الأفراد من الالتزام بأي قوانين أو متطلبات أخرى تتعلق بالوكالات الفيدرالية أو المنظمات الدولية. على سبيل المثال، قد يتطلب تصدير مواد معينة تصاريح إضافية من وزارة التجارة إذا كانت هذه المواد من أصل أمريكي.
المعاملات المسموح بها
يتيح الترخيص GL 24 بشكل عام عددًا من المعاملات مع استثناء الكيانات العسكرية والاستخباراتية، ومنها:
- تقديم الخدمات أو دفع مقابل الخدمات المقدمة من مؤسسات الحوكمة السورية، مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية.
- دفع الضرائب والرسوم لمؤسسات الحكومة السورية.
- شراء أو استلام التصاريح والتراخيص والدفع للموظفين في المؤسسات الحكومية، بشرط عدم إدراجهم في القائمة المحظورة (قائمة SDN).
- التفاوض على العقود مع المؤسسات الحاكمة في سوريا.
أهداف الترخيص الجديد
يهدف GL 24 إلى التأكد من أن العقوبات لا تعيق تقديم الخدمات الأساسية المتعلقة بالحكم في سوريا بعد سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024. كما يشمل ذلك توفير بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يكمل GL 24 التفويضات الحالية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية الخاصة بالمساعدات الإنسانية، مما يسمح بمعاملات معينة حتى 7 يوليو 2025، تشمل:
- المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا بعد 8 ديسمبر 2024.
- المعاملات المرتبطة بتوريد الطاقة إلى البلاد.
- المعاملات الضرورية لمعالجة التحويلات المالية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال مصرف سوريا المركزي.
