في تطور لافت، نفت وزارة الخارجية العراقية صحة القائمة المتداولة بشأن تعيين سفراء جدد، والتي انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن المعلومات المتضمنة “غير دقيقة وغير صحيحة”.
قائمة السفراء الجدد
أثار تداول القائمة المزعومة، التي ضمت أسماء قيل إن غالبيتها من أقارب مسؤولين كبار وشخصيات حزبية نافذة، ردود فعل غاضبة في الأوساط الشعبية، مما دفع الوزارة إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف.
بيان الخارجية العراقية
أوضحت الوزارة في بيانها أن القوائم المتداولة لا تعكس حقيقة الأسماء وخلفياتهم المهنية والوطنية، مشيرة إلى أن بعض المعلومات تم الزج بها في “حُمّى التنافس السياسي والانتخابي والمصالح الشخصية”.
وأضاف البيان أن لجنة متخصصة وضعت معايير موضوعية دقيقة لاختيار المرشحين، وأن محاولات تجري لخلط الأوراق والإساءة إلى الكوادر المهنية عبر نشر معلومات غير حقيقية.
توضيحات حول التشكيلة
أكدت الوزارة أن القائمة تضم 50% من دبلوماسيي الوزارة، بالإضافة إلى كفاءات وطنية وأكاديمية واجتماعية، مقارنة بقائمة عام 2009 التي ضمت غالبية من خارج الوزارة.
هوشيار زيباري ينتقد
جاء بيان الوزارة كرد على تغريدة لوزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، الذي وصف القائمة المتداولة بأنها “كارثية” وتخالف قانون الخدمة الخارجية.
آلية الاختيار الدستورية
أشار البيان إلى أن المعلومات المسربة لا تتوافق مع الآلية الدستورية والقانونية المعتمدة لاختيار سفراء يليقون باسم العراق، في ظل وجود عجز كبير في هذا المنصب.
تأثير نقص السفراء
كشف البيان عن وجود 27 سفيراً في الخدمة، بينهم 11 بلغوا السن القانونية للتقاعد، مما يؤثر على فاعلية الدبلوماسية العراقية في ظل وجود حاجة ماسة لشغل المناصب الشاغرة.
التزام بالشفافية والمعايير
طمأنت الوزارة الشعب العراقي بحرصها على استكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن القائمة المختارة تضم نسباً محددة من ذوي الشهداء والسجناء والمفصولين السياسيين، بالإضافة إلى موظفين حكوميين وأكاديميين.
تحركات برلمانية مرتقبة
على صعيد آخر، كشفت مصادر نيابية عن تحركات لتعديل “قانون الخدمة الخارجية”، بهدف إلغاء المادة التي تتيح ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي.
مقترح تعديل القانون
أكد النائب علي الساعدي أن مقترح التعديل يأتي استجابة للرأي الشعبي، ويهدف إلى إنصاف العاملين في السلك الدبلوماسي وإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه الطبيعي.
دراسة الأسماء المرشحة
يؤكد أعضاء في البرلمان موافقة رئاسة مجلس النواب على عدم إدراج قائمة السفراء الجدد للتصويت عليها لحين إجراء دراسة على الأسماء المرشحة.