شنت الجماعة الحوثية هجومًا على الأمم المتحدة، بعد إعلان الأخيرة تعليق جميع أنشطتها الإنسانية في محافظة صعدة، التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعة. وزعم قادة الحوثيين أن القرار الأممي يأتي خدمة للأنشطة التجسسية للولايات المتحدة وإسرائيل.
دعوة لتحييد المساعدات
خلال مؤتمر صحافي، دعا القيادي الحوثي جابر الرازحي، المعين من قبل الحوثيين محافظًا لصعدة، الأمين العام للأمم المتحدة إلى “تحييد” المساعدات الإنسانية و”عدم استخدامها كأداة ضغط سياسية” من قبله أو من قبل من يتحكمون في أعمال منظمات الأمم المتحدة.
واتهم الرازحي، في بيان رسمي، المنظمة الأممية بتسييس العمل الإنساني من خلال تعليق جميع عمليات وبرامج المساعدة في محافظة صعدة.
ردود فعل تجاه الاعتقالات
يُذكر أن خطوة الأمم المتحدة جاءت في رد فعل على حملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث اعتُقل مؤخرًا ثمانية موظفين، ما أدى لوفاة أحدهم نتيجة للتعذيب في المعتقل. ورغم ذلك، اعتبرت الجماعة الحوثية هذه الخطوة “عدوانًا سافرًا” على المواطنين ذوي الاحتياجات الإنسانية، وخصوصًا النازحين والمرضى والفقراء في المحافظة.
وعبرت السلطة المحلية للحوثيين في صعدة عن استيائها من تعامل الأمم المتحدة مع الوضع، معتبرةً أن رد الفعل على الاعتقالات يعد “تحريفًا” للعمل الإنساني لمصلحة “الأعمال الاستخباراتية”، متهمةً المنظمة بخدمة ما وصفتهم بـ”العدو الأميركي والإسرائيلي”.
استهداف ممنهج
على الرغم من صمت الجماعة أثناء تعليق الأمم المتحدة لأنشطتها في مناطق سيطرتها، إلا أنهم استنكروا عودة الأنشطة الأممية باستثناء صعدة. وزعمت الجماعة أن هذه الخطوة تمثل استهدافًا ممنهجًا لفرض القيود على المساعدات في المحافظة، تطبيقًا لعقوبات على موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، عقب اعتقال 8 موظفين، تعليق جميع عملياتها الإنسانية في محافظة صعدة، التي تعد مركز تواجد قادة الجماعة وتاريخها في التمرد منذ عام 2004.
مطالب بالإفراج عن المعتقلين
طالبت الأمم المتحدة، بمساندة دولية وإقليمية، الحوثيين بالإفراج عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط. وتزايدت المخاوف بشأن مصير هؤلاء المعتقلين بعد وفاة أحمد باعلوي، الموظف في “برنامج الأغذية العالمي” الذي كان محتجزًا.
وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن الاعتقالات التعسفية التي نفذتها الجماعة الشهر الماضي تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهديدًا لقدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات لملايين المحتاجين.
دعوات للتحقيق
طالب غروندبرغ بتحقيق عاجل وشفاف في وفاة الموظف، كما جدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.