في تطور لافت، جددت المحكمة الجنائية الدولية مطالبتها للسلطات الليبية بتوقيف أسامة نجيم، الآمر السابق لجهاز الشرطة القضائية في طرابلس، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تسليمه.
تحديات التسليم المحتمل
رغم ترجيح بعض الأصوات السياسية والحقوقية إمكانية تسليم حكومة عبد الحميد الدبيبة لنجيم، كونه يمثل “خصم اليوم”، إلا أن تحديات كبيرة تعترض هذا المسار.
سيطرة الميليشيات في طرابلس
يستبعد طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إمكانية إلقاء القبض على نجيم من قبل قوات الدبيبة، مؤكداً أن الميليشيات تسيطر على طرابلس وأن تحالف الدبيبة معها قد انتهى.
مذكرة توقيف دولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق نجيم في 18 يناير الماضي، لاتهامه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، تشمل القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة، الذي يخضع لسيطرة “قوة الردع الخاصة”.
صعوبة القبض على نجيم
يرى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن محاولة القبض على نجيم لن تكون سهلة، بسبب انتهاء التحالف بين الدبيبة والتشكيلات المسلحة التي كانت تحمي سلطته.
خلافات مسلحة بالعاصمة
أكد التكبالي أن الأجهزة والمجموعات المسلحة التابعة للدبيبة تحاول إلقاء القبض على نجيم بسبب خلافها مع “قوة الردع”، مستندة إلى مطالبة الجنائية الدولية، لكن نجيم يحتمي بعناصر “قوة الردع” التي تسيطر على مناطق استراتيجية في طرابلس، كمطار معيتيقة.
اغتيال الككلي وتداعياته
يشير التكبالي إلى أن “تباين الروايات حول مقتل عبد الغني الككلي”، سيدفع نجيم وأمثاله إلى توخي الحذر في تحركاتهم، خاصة بعد المواجهات المسلحة التي شهدتها طرابلس.
مخططات تصفية الميليشيات
يعزو التكبالي تصدع التحالف بين الميليشيات والدبيبة إلى “مخططات دولية تستهدف تصفية وجود الميليشيات في الساحة الليبية وإنشاء ترتيبات أمنية جديدة”.
مطالبة أممية بتوقيفه
عقب عودة نجيم إلى طرابلس، طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السلطات بتوقيفه، بينما وصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إقالته من منصبه بـ “الخطوة الإيجابية”، مجدداً مطالبته بتسليمه.
تضارب الاختصاص القضائي
يستبعد عبد المنعم الحر، الأمين العام لـ”المنظمة العربية لحقوق الإنسان” في ليبيا، إمكانية تسليم نجيم، مشيراً إلى مباشرة مكتب النائب العام الليبي التحقيق معه، ما يثير معضلة “تضارب الاختصاص بين القضاء الوطني والدولي”.
الإفلات من العقاب
انتقد الحر استمرار “ظاهرة الإفلات من العقاب”، مستدلاً بـ “تكرار ظهور محمد بحرون، الملقب بالفأر”، رغم صدور أمر بسجنه على خلفية اتهامه بواقعة قتل.
مطالبة بالتعاون القضائي
تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن توجيه المحكمة الجنائية الدولية خطاباً إلى حكومة “الوحدة” والمجلس الرئاسي، تطالب فيه بالتعاون في إلقاء القبض على نجيم.
ملاحقة أمراء الحرب
يرى الحر أن “تسليم نجيم، حتى لو جاء نتيجة صراعات داخلية، سيفتح الباب أمام ملاحقة عدد آخر من أمراء الحرب من قِبل القضاء الدولي”.
قائمة الملاحقات الدولية
تفيد بعض الأصوات الحقوقية بأن قادة التشكيلات المسلحة يتجنبون السفر إلى الخارج خوفاً من الملاحقة القضائية، خاصة بعد إعلان المدعي العام، كريم خان، عن إصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد أفراد متورطين في انتهاكات جسيمة، وتشير التقديرات إلى أن “قائمة الجنائية الدولية تضم قرابة 60 شخصية ستتم ملاحقتهم قانونياً بتهم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان”.
