وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتنمية والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر على صيغة جديدة لتنظيم مشاركة الأجانب في المشاريع المنجمية.
بنسبة 20% كمساهمة
أكدت اللجنة أن مساهمة المؤسسة الوطنية يجب أن لا تقل عن 20% في رأس مال الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والمملوكة جزئياً أو كلياً لأجانب. يأتي هذا الأمر ضمن التعديلات المدرجة في التقرير التكميلي لمشروع قانون ينظم نشاطات التنقيب.
نقاش موسع قبل الاعتماد
شهدت المادة 102 نقاشاً مستفيضاً قبل اعتماد الصيغة النهائية، مما يعكس أهمية الموضوع بالنسبة للاقتصاد الوطني. هذا القرار يسعى إلى تحديد الأطر القانونية التي تحكم استثمار الأجانب في قطاع المناجم.
تعزيز الضمانات القانونية
تهدف التعديلات إلى تعزيز الضمانات القانونية للمصالح الوطنية في قطاع استخراج المعادن. كما تسعى للحفاظ على جاذبية الاستثمار الأجنبي من خلال آليات مرنة تأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية.
