أعلنت الجزائر رفضها القاطع لتلقيها “مهل وإنذارات وتهديدات” من فرنسا، مؤكدة عزمها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بصرامة تجاه كافة القيود المفروضة على التنقل بين البلدين، وذلك في إطار تصاعد التوترات في العلاقات الثنائية.
البيان الرسمي
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس، حيث أكدت أن الجزائر لم تلجأ إلى أي نوع من القطيعة، بل تركت فرنسا تتحمل المسؤولية كاملة عن تصعيد التوترات الحالية.
وأوضحت الوزارة أن الجزائر تعهدت بالهدوء وضبط النفس خلال الفترة الماضية، وركزت مجهوداتها على حماية حقوق مواطنيها المقيمين في فرنسا، مبرزة أن التشريعات الفرنسية والاتفاقيات الثنائية تحمي حقوقها وتعزز من موقفها.
التعسف الفرنسي
أشارت الجزائر إلى أن нарушения الحقوق الوطنية والدولية كانت نتيجة الإجراءات التعسفية التي اتخذها الجانب الفرنسي، خاصة تلك المتعلقة بترحيل المواطنين الجزائريين، مما حرمهم من حقوق الطعن القانونية التي يكفلها التشريع الفرنسي.
وأكدت الخارجية الجزائرية حرصها على مكانتها الدولية، مشددة على أهمية احترام الاتفاقيات المنظمة لحركة الأفراد بين الجزائر وفرنسا، دون تحميلها أي تمييز أو انحراف عن الأهداف المشتركة.
تعليق الحكومة الفرنسية
في المقابل، أكدت الحكومة الفرنسية من جهتها أنها تبذل جهودًا لإعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، حيث اعتبرت دعوة الجزائر لإعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة كـ “يد ممدودة” لتعزيز التعاون .
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، عبر قناة “بي إف إم تي في”، إن الجزائر لم تحترم الاتفاقيات الموقعة منذ عام 1968، مؤكدة أن فرنسا تبحث عن سبل للتوصل إلى علاقات هادئة مع الجزائر.
التهديدات الفرنسية
وكانت فرنسا قد هددت مؤخرًا بإعادة تقييم اتفاقيات عام 1968 التي تمهد لتسهيل شروط الإقامة والتنقل للجزائريين، على خلفية تصاعد التوترات الذي كان نتاج هجوم أودى بحياة شخص وأدى لإصابة 6 آخرين في مدينة ميلوز شرق البلاد.
