طالبت وزارة الدفاع الأميركية، بالتعاون مع وكالات حكومية أخرى، فرقها بعدم الرد على رسالة إلكترونية تطالب الموظفين الفيدراليين بتبرير أنشطتهم، في خطوة تعتبر إنذارًا نهائيًا من قبل مستشار دونالد ترمب، إيلون ماسك.
خلفية الأزمة
جاءت خطوة ماسك بعد دعوة الرئيس الأميركي حليفه، من أثرى أثرياء العالم، والذي يعد من أكبر المتبرعين لحملة ترمب الانتخابية، للقيام بمزيد من الإجراءات للحد من الإنفاق الحكومي. وكتب ماسك في تغريدة أنه “سيتم قريبًا إبلاغ جميع الموظفين الفيدراليين برسالة إلكترونية تطلب منهم تفسير ما فعلوه في الأسبوع الماضي”، مشيرًا إلى أن عدم الرد سيُعتبر استقالة.
رفض الردود
وفي سياق متصل، أصدر دارين سيلنيك، أحد مسؤولي البنتاغون، بيانًا أكد فيه أن “وزارة الدفاع مسؤولة عن تقييم أداء موظفيها وتعتزم إجراء مراجعة وفق إجراءاتها الخاصة”. كما طالب بتعليق أي ردود على الرسالة الإلكترونية الموجهة للموظفين.
وبحسب تقارير من صحيفة نيويورك تايمز، نصحت وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية موظفيها بعدم الرد على الرسالة الإلكترونية. وكتب كاش باتيل، المدير الجديد للشرطة الفيدرالية الذي عينه ترمب، أن “مكتب التحقيقات الفيدرالي هو الجهة المسؤولة عن جميع إجراءات التقييم”.
تفاصيل الرسالة
وفقًا للنسخة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، سيُطلب من الموظفين الفيدراليين تقديم خمس نقاط تشرح ما أنجزوه في الأسبوع الماضي. وقد حُددت المهلة النهائية للرد حتى الساعة 11:59 مساءً يوم الإثنين، على الرغم من عدم الإشارة إلى أن عدم الرد سيؤدي إلى الإقالة.
وفي تغريدة على منصة إكس، أشار ماسك إلى أن “العديد من الردود الجيدة قد وصلت بالفعل”، مضيفًا أنه يجب التفكير في ترقية بعض الأفراد. من جهتها، تعهدت أكبر نقابة للموظفين الفيدراليين، الاتحاد الأميركي للموظفين الحكوميين، بتحدي أي إقالات غير قانونية، حيث وصف رئيس النقابة إيفريت كيلي الخطوة بأنها تشهير بالموظفين الفيدراليين.
ردود الفعل وانتقادات
انتقد كيلي سلوك ماسك وإدارة ترمب، واصفًا ذلك بأنه “ازدراء مطلق للخدمات الأساسية التي يقدمها الموظفون الفيدراليون”. كما أضاف أنه “من غير اللائق أن يُجبر الجنود السابقون على تبرير وظائفهم أمام ملياردير لم يخدم في السلك المدني”.
في الوقت نفسه، أفاد عدد من الموظفين الفيدراليين بأنهم تلقوا تعليمات من وكالاتهم بعدم الرد على الرسالة في انتظار توضيحات إضافية، وهو الأمر الذي أكدته أيضًا نقابة موظفي الخزانة الوطنية.
قرارات تقشفية
وفي تصريح سابق، عيّن ترمب إيلون ماسك المسؤول عن “إدارة الكفاءة الحكومية” مع مهمة تقليل الإنفاق العام ومتابعة حالات الفساد المزعومة. وفي إطار جهود تقليص النفقات، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستخفض عدد موظفيها بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة.
وفي سياق حديثه عن تقليص الإنفاق، أعطى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الأسبوع الماضي لمسك منشارًا كهربائيًا كرمز لهذا البرنامج، حيث قال “هناك كثير من الموظفين الحكوميين الذين لا يقومون بعملهم بشكل سليم، لدرجة أنهم لا يتفقدون صناديق بريدهم الإلكتروني”.
اتهامات بالاحتيال
أضاف ماسك أن هناك حالات يُعتقد أن بعض الأشخاص غير موجودين أو يتم استخدام هويات أشخاص متوفين لصرف الرواتب، معتبرًا ذلك نوعًا من الاحتيال.
