وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، والتي تهدف إلى نقل المدانين إلى موطنهم الأصلي لقضاء مدة العقوبة. تأتي هذه الاتفاقية في ظل جدل حول شرط «موافقة السجين» قبل إتمام عملية النقل.
تفاصيل الاتفاقية
تم توقيع الاتفاقية بين مصر والإمارات في يناير 2024، وتم إحالتها للمناقشة في البرلمان المصري في إطار تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث أشار رئيس اللجنة التشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أهمية الاتفاقية في إصلاح وإعادة تأهيل المحكوم عليهم.
تتكون الاتفاقية من 19 مادة موزعة على أربعة أبواب، حيث يتناول الباب الأول الأحكام المتعلقة بنقل المحكوم عليهم، والباب الثاني الإجراءات المتبعة في نقل المدانين. بينما يتناول الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية وسبل تسوية الخلافات، ويحدد الباب الرابع مدة سريان الاتفاقية وطرق تعديلها وإنهائها.
الجدل حول شروط النقل
أعرب عضو مجلس النواب ضياء داود عن قلقه بشأن شرط موافقة المحكوم عليه، مشيراً إلى أنه قد يفرغ الاتفاقية من محتواها ويجعلها غير قابلة للتطبيق. في المقابل، أكد وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي أن هذا الشرط معترف به دولياً ويخفف من معاناة السجين وعائلته.
وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، يمكن تقديم طلب نقل السجين من عدة جهات، تشمل دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، أو من المحكوم عليه نفسه أو ممثله القانوني أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة. كما تنص المادة الرابعة على الشروط التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، والتي تشمل أي مساس بسيادة دولة الإدانة.
التكهنات حول الناشط القرضاوي
أثارت موافقة البرلمان تساؤلات حول إمكانية نقل الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي. وعلق الإعلامي أحمد موسى على الاتفاقية كخطوة مهمة لاسترداده.
على الجانب الآخر، نفى عضو مجلس النواب مصطفى بكري وجود أي علاقة بين الاتفاقية ونقل نجل القرضاوي، مؤكدًا أن الاتفاقية تم توقيعها قبل توقيفه. كما أوضح يحيى كدواني من لجنة الدفاع والأمن القومي أن الاتفاقية تشمل جميع المحكومين ولا تستهدف حالات معينة.
إجراءات التنفيذ والتطبيق
تسلمت الإمارات عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، عقب اعتقاله بناءً على مذكرة توقيف دولية. وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضده بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف.
بخصوص أهداف الاتفاقية، أكد بكري أنها تهدف إلى تخفيف معاناة المحكومين، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تتيح تبادل المحكوم عليهم بموجب الأحكام القضائية المطبقة. كما أوضح كدواني بأن الاتفاقية تحقق أهدافًا اجتماعية من خلال السماح للمساجين بقضاء عقوباتهم في بلادهم.
التعزيزات القانونية
تنص المادة العاشرة من الاتفاقية على التزام دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة وفق قوانينها الداخلية، دون تغليظ العقوبات أو تحويلها من سجن إلى غرامة. بالإضافة إلى ذلك، تقضي المادة الحادية عشرة بعدم صدور عفو خاص عن السجين إلا بعد موافقة دولة الإدانة.
