رفض البرلمان الفرنسي اقتراح حظر السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035، مما يبين استمرار مقاومة التحول السريع نحو السيارات الكهربائية، وفقًا لإذاعة “فرانسبلو”.
أعلن البرلمان الفرنسي رفضه لمقترح حظر بيع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، وذلك وفقًا لأنباء من إذاعة فرانسبلو. جاء هذا القرار في جلسة النواب التي عقدت يوم الاثنين.
تفاصيل التصويت
وأكدت الإذاعة أن الجمعية الوطنية الفرنسية لم تعتمد إدراج عام 2035 كموعد نهائي أوروبي لتوقف بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري.
الموعد النهائي الأوروبي
وكانت المفوضية الأوروبية قد حددت موعدًا نهائيًا لحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود حتى عام 2035، بينما قررت فرنسا تمديد الموعد حتى عام 2040. وقد تم إجراء هذا التصويت في إطار جهود تعديل التشريع الفرنسي ليتناسب مع الأطر الأوروبية.
الآراء المتباينة
وأشار أحد النواب إلى أن شراء سيارة كهربائية هو عبء مالي كبير على الأسر ذات الدخل المنخفض، مبرزًا أن قطاع السيارات في أوروبا ليس مستعدًا بعد لمثل هذا التحول الجذري.
التوجه الأوروبي
في وقت سابق، أيد البرلمان الأوروبي اقتراح المفوضية بتقليص انبعاثات السيارات الجديدة إلى الصفر بحلول عام 2035، مما قد يؤدي فعليًا إلى حظر بيع السيارات الجديدة التي تعتمد على البنزين والديزل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
التزام فرنسا بالمعايير
في سعيها للامتثال لمعايير المفوضية الأوروبية، تعهدت السلطات الفرنسية بوضع خطط لتوسيع توفير السيارات الكهربائية وضمان وجود شبكة كافية من محطات الشحن، التي تُعتبر حاليًا غير كافية لتلبية الاحتياجات.
