أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، محذرًا في الوقت نفسه من “مخاطر أعلى” على الاقتصاد في ظل صدمة الرسوم الجمركية.
تثبيت أسعار الفائدة
أصدرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تقريرًا أكدت فيه تثبيت النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى 4.25 – 4.5%.
وأوضحت اللجنة أنها ستعمل على تقييم البيانات الواردة والتوقعات المتغيرة بعناية عند التفكير في أي تعديلات مستقبلية للنطاق المستهدف.
مخاطر متزايدة
جاء في بيان السياسة النقدية أن اللجنة ترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت بشكل ملحوظ.
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن حالة عدم اليقين قد تفاقمت، مما يؤثر على التوقعات الاقتصادية.
أداء الاقتصاد
تظهر المؤشرات الاقتصادية وجود تحسن في الاقتصاد، رغم تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات. وتُظهر الدراسات أن الشركات قامت بشراء المشتريات مسبقًا استباقًا للرسوم الجمركية الجديدة.
ومع ذلك، تكشف استطلاعات رأي المستهلكين عن تراجع في المعنويات الاقتصادية، في حين تحذر الموانئ الأمريكية من انخفاض كبير في حجم حاويات الشحن.
تصريحات باول
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين بأن سياسة أسعار الفائدة الحالية تتماشى مع الأوضاع الراهنة، بينما ينتظر البنك المركزي تطورات السياسة التجارية.
وأكد باول أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة والتضخم قد ازدادت، لكن هذه المخاطر لم تتحقق بعد.
تطورات الرسوم الجمركية
وأشار باول إلى أن الإدارة الأمريكية تجري مفاوضات مع دول متعددة بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن التفاصيل ستتضح مع مرور الوقت.
وفي سياقٍ مرتبط، كانت دعوات الرئيس الأمريكي لدونالد ترامب إلى خفض أسعار الفائدة قد أثرت في نشاط الاحتياطي الفيدرالي، حيث صرح ترامب مؤخرًا بأن باول كان يتوجب عليه خفض الفائدة “منذ فترة طويلة”.
خلفية الفائدة
يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 – 5%. كما تم تثبيت الأسعار عند النطاق الحالي خلال شهري يناير ومارس.
وفي يونيو 2023، كانت آخر زيادة لأسعار الفائدة، حيث بلغت 5.25 – 5.5%، بعد سلسلة من الزيادات المتواصلة منذ مارس 2022 في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ مستويات تاريخية.
