الاتحاد الأوروبي ينهي الإعفاء الجمركي للصادرات الأوكرانية

الإعفاءات تنتهي قريبًا

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، حيث ذكرت تقارير صحيفة “بوليتيكو” أن هانسن أكد للنواب أن المفوضية الأوروبية تعكف على إعداد نظام جديد لحصص التعريفات الجمركية لأوكرانيا، لكنه أشار إلى أن النظام المقبل لن يكون بنفس مستوى الإعفاءات الحالية.

بديل متوقع

وأوضح المفوض الأوروبي للزراعة أن الإجراءات الجديدة ستزيح الامتيازات الحالية. رغم ذلك، أكد هانسن أن المفوضية ستوفر لأوكرانيا إمكانية الوصول الطارئ إلى السوق الأوروبية بعد انتهاء النظام الحالي للإعفاءات. وذكر أن النظام الجديد سيكون “أكثر توافقًا مع احتياجات كييف” من العودة إلى الاتفاق السابق.

مفاوضات مستمرة

في سياق متصل، أكد مسؤول أوروبي على تقدم المفاوضات التجارية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، حيث ستنتهي الإعفاءات الممنوحة لواردات المنتجات الحساسة، مثل البيض والعسل والدجاج، في السادس من يونيو. كما يتم مناقشة خيارات الاحتفاظ بالتفضيلات التجارية لبعض الفئات الأوكرانية مثل الصلب.

خطط احتياطية

تتركز المحادثات في الأشهر الأخيرة على تطوير خطة بديلة لاستبدال المزايا الحالية بالقيود الجديدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في عام 2014. وصفت “بوليتيكو” هذا القرار بأنه “إعادة ضبط ذات أهمية سياسية”.

تحذيرات اقتصادية

حذر مسؤولون أوكرانيون وجماعات المزارعين من أن إنهاء نظام الإعفاء الجمركي دون وجود خطة احتياطية قد يكلف أوكرانيا نحو 3.3 مليار يورو ويؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5%. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يجتمع هانسن مع وزير الزراعة الأوكراني، فيتالي كوفال، لمناقشة الخطوات التالية.

التحديات المستقبلية

رغم استمرار المحادثات غير الرسمية، يعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن إبرام اتفاق بديل قبل الخامس من يونيو سيكون مهمة صعبة، نظرًا للمشكلات التجارية مع الولايات المتحدة، التي فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم. في نفس الوقت، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير مضادة.

دعم أوكرانيا

كان الاتحاد الأوروبي قد أوقف الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الأوكرانية منذ يونيو 2022 كإجراء لدعم كييف بعد بدء العملية العسكرية الروسية. وتم تمديد هذا الإجراء عدة مرات، لكن منذ أكثر من عام، بدأت هذه السياسة تواجه انتقادات حادة داخل أوروبا، خصوصًا بسبب احتجاجات المزارعين الأوروبيين، الذين أغلقوا الحدود لمنع مرور الشاحنات المحملة بالمنتجات الأوكرانية.

إجراءات تقييدية

كما فرضت دول مجاورة لأوكرانيا تدابير تقييدية، من بينها حظر أحادي من بولندا وهنغاريا وسلوفاكيا على استيراد المنتجات الأوكرانية.