أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، أن الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، حيث ستصل الحزمة الجديدة إلى حوالي 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات.
الدعم المالي والإصلاحات
وذكرت دوبرّافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، في مقابلة مع وكالة «رويترز»، أن هذا الدعم المالي سيكون مرتبطًا بإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء الإدارة من قبل منتقديها.
وأضافت سويتشا: «نريد منهم أن يصلحوا أوضاعهم، لأنه بدون الإصلاح لن يكون بإمكانهم أن يصبحوا أقوياء أو موثوقين بما يكفي للحوار، ليس معنا فحسب، بل ومع إسرائيل أيضًا».
اجتماع رفيع المستوى
جاءت تصريحات المفوضة الأوروبية قبيل “الحوار السياسي رفيع المستوى” الذي يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، بينهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.
يعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويعبر مسؤولو التكتل عن أملهم في أن تتولى السلطة الفلسطينية، التي تدير الضفة الغربية، مسؤوليتها في قطاع غزة بعد انتهاء النزاع مع حركة «حماس».
موقف الحكومة الإسرائيلية
إلا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترفض حتى الآن فكرة نقل إدارة غزة إلى السلطة الفلسطينية، مما يعوق تحقيق هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية.
وأشارت سويتشا إلى أن الدعم المالي سيشمل 620 مليون يورو لإصلاح السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى 576 مليون يورو مخصصة لـ “التكيف والتعافي” في كل من الضفة الغربية وغزة، و400 مليون يورو كقروض من بنك الاستثمار الأوروبي، خاضعة لموافقة مجلس إدارته.
استثمار موثوق
وأوضحت سويتشا أن متوسط الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ حوالي 400 مليون يورو على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية.
وأضافت: «نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية».
الإصلاحات السياسية
تزامن ذلك مع استعداد المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة استثنائية بعد حوالي 10 أيام، من المتوقع أن تستحدث منصب نائب لرئيس السلطة محمود عباس، في خطوة تأمل في تحقيق إصلاحات وتغييرات شاملة، تأتي في سياق الضغوط الداخلية والخارجية التي نتجت عن تداعيات النزاع في غزة.
