هنغاريا تفقد مليار يورو من مساعدات الاتحاد الأوروبي نتيجة “انتهاكاتها لسيادة القانون”، مما يتطلب منها تنفيذ إصلاحات عاجلة.
أعلنت المفوضية الأوروبية أن هنغاريا فقدت حقها في الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها نحو 1.04 مليار يورو، وذلك جراء انتهاكاتها المستمرة لمعايير سيادة القانون المعمول بها في الاتحاد.
شروط الإصلاح
وأوضحت متحدثة باسم المفوضية أن هنغاريا كان يتعين عليها تنفيذ متطلبات إصلاحية مكثفة بحلول نهاية عام 2024 لتحرير تلك الأموال، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
تجميد المساعدات
المبلغ المجمد كان مخصصًا لبرامج تهدف إلى تعزيز المناطق الضعيفة هيكليًا في البلاد. وقد تم تجميد هذه الأموال في نهاية عام 2022 بعد أن توصلت المفوضية إلى نتائج تشير إلى أن هنغاريا تتجاهل القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
من بين الشروط المطلوبة للإفراج عن الأموال كان على هنغاريا إحداث تغييرات قانونية للحد من حالات تضارب المصالح وتعزيز مكافحة الفساد، إلا أن تلك الإصلاحات لم تتحقق.
دعم صيني بديل
في خطوة تعكس اتجاها آخر، لجأت هنغاريا مؤخرًا إلى الصين للحصول على دعم مالي، حيث حصلت في أبريل الماضي على قرض بقيمة مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي المعلومات التي ظهرت فقط في يوليو من خلال بيانات المركز المجري للديون الحكومية.
