أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم عن قرار تاريخي بتعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يأتي في إطار دعم جهود الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد.
تعزيز العملية السياسية
في بيان رسمي تم نشره اليوم، أشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل التفاعل مع الشعب السوري والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك تزامناً مع التطورات الإيجابية التي تشهدها البلاد.
قيود جديدة على القطاعات الحيوية
وأوضح البيان أن رفع القيود سيشمل مجالات الطاقة والنقل، مما سيمكن المعاملات المالية المرتبطة بهذين القطاعين، بالإضافة إلى تلك الضرورية لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.
وذكر المجلس أن هذا الإجراء يأتي في سياق دعم “الانتقال السياسي الشامل وتعافي الاقتصاد السوري”، حيث يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار في المنطقة.
القيود التي تم تعليقها
شمل القرار تعليق الإجراءات التقيدية التالية:
- القيود المفروضة على مجالات الطاقة والنقل.
- إزالة خمسة كيانات من القائمة الخاضعة لتجميد الأموال، وهي: البنك الصناعي، البنك الشعبي، بنك التوفير، البنك الزراعي التعاوني، والخطوط الجوية العربية السورية.
- السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.
- تقديم إعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي.
- تمديد الإعفاءات الإنسانية بشكل غير محدد.
- السماح بتصدير السلع الفاخرة للاستخدام الشخصي إلى سوريا.
استمرار العقوبات على نظام الأسد
رغم هذه الخطوات الإيجابية، بقيت قوائم العقوبات المتعلقة بنظام الأسد قائمة، وتشمل عقوبات متعلقة بقطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات. كما تم الإبقاء على مجموعة من الإجراءات القطاعية مثل تجارة الأسلحة والمعدات المستخدمة في القمع الداخلي.
