أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن تخصيص مليار يورو كدعم لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية الذي يجمع الجانبين. جاء هذا الإعلان في تصريحات أدلت بها اليوم الجمعة، حيث أوضحت أن هذا المبلغ يهدف إلى دعم الأجندة الإصلاحية في البلاد وتعزيز بيئة الأعمال.
تعزيز الاستثمار والوظائف
وأفادت فون دير لاين بأن هذه المبادرة تسعى إلى تقوية الاستثمار الخاص وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين المصريين. كما أكدت على التزام المفوضية بتطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو الماضي.
في يناير 2024، اتفقت مصر والاتحاد الأوروبي على رفع مستوى العلاقات بينهما إلى شراكة استراتيجية شاملة. وتم التوقيع على الاتفاقية خلال زيارة وفد رفيع المستوى من أوروبا للقاهرة في يونيو.
حزمة مالية مرنة
تشمل الشراكة تقديم حزمة مالية ضخمة، تتضمن قروضاً ميسرة بفوائد منخفضة وأوقات سداد تمتد لأكثر من 20 عامًا. هذه الحزمة تهدف لتشجيع الشركات الأوروبية الكبرى على الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة والزراعة وتوطين صناعات الأدوية والسيارات، فضلاً عن دعم مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.
بجانب القروض، يوفر اتفاق الشراكة منحاً لا ترد، تشمل دعماً فنياً يتعلق بالتدريب والتطوير.
دعوة لسرعة تنفيذ التمويل
في إطار هذا السياق، استقبل -اكتوبر الماضي- رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، حيث دعا إلى الإسراع في صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية المقدمة لمصر، بقيمة مليار يورو، قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح مدبولي أن الشريحة الثانية، التي تقدر بـ4 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027، تعد ضرورية، ويتوقف اعتمادها على موافقة البرلمان الأوروبي.
