أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الأربعاء)، عن قائمة جديدة تضم دولاً تعتبرها “آمنة”، مما يحد من فرص منح اللجوء لمواطنيها. تشمل القائمة كلاً من كوسوفو، بنغلادش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
أهداف الإجراءات الجديدة
يهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من رعايا هذه الدول، الذين يتزايد عددهم الراغب في الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات المتعلقة بحق اللجوء لا تنطبق على هؤلاء، مما يسهل عملية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
قدمت عديد من الدول، بما في ذلك فرنسا، تعريفها الخاص لمفهوم “دول المنشأ الآمنة”، لكن لم تُعتمد قائمة موحدة على المستوى الأوروبي. وقد أدى هذا الأمر، وفقاً لمسؤولين أوروبيين، إلى تشجيع طالبي اللجوء على استهداف دول معينة ذات معايير أكثر مرونة.
تحديات تعليق المنظمات غير الحكومية
تسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذه القائمة لجعل عملية تصنيف الدول أكثر وضوحاً وشمولية. وأشارت إلى أن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي المعايير اللازمة لتصنيفها كدول منشأ آمنة. ومع ذلك، واجهت هذه الخطوة انتقادات حادة من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية حقوق المهاجرين.
يحتاج الاقتراح إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليصبح ساري المفعول. ويبدو أن هذا الأمر يحمل بعداً سياسياً حساساً وقد يُثير خلافات بين الدول الأعضاء البالغ عددها سبعة وعشرين.
الدعم الإيطالي ورفض الفرنسي
الجدير بالذكر أن هذه القضية حصلت على دعم كبير من الحكومة الإيطالية، حيث وصف وزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، نشر القائمة بأنه “نجاح” للائتلاف المحافظ بزعامة جورجيا ميلوني. في المقابل، انسحبت فرنسا من المشاورات وفضلت تقييم الاقتراح بناءً على نتائج ملموسة.
وليست هذه المرة الأولى التي تقدم فيها المفوضية الأوروبية قائمة مماثلة، إذ قامت بذلك في عام 2015 ولكن تم التخلي عن هذه الخطوة لاحقاً بسبب مناقشات حادة حول إدراج تركيا في القائمة، نظراً لوضعها الحقوقي. في ظل ضغوطات مواجهتها بروكسل لتشديد سياستها تجاه الهجرة، استعرضت المفوضية في مارس مقترحات لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، ومن ضمنها إنشاء “مراكز العودة” خارج حدودها.
