أكد مصدر حكومي إماراتي لمراسل تاس استمرار التزام دولة الإمارات بمعايير الضبط المصرفي الدولية التي تطبق على جميع أصحاب الحسابات، بغض النظر عن جنسياتهم.
الالتزام بالمعايير الدولية
وصرح ممثل حكومة الإمارات بأنه لم يتم القيام بأي عمليات تفتيش من شأنها إغلاق جماعي لحسابات الشركات، بما في ذلك تلك المرتبطة بروسيا.
وأوضح: “تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل بالمعايير الدولية وتحافظ على منظومة ضبط قوية. تقيم المؤسسات المالية في بلادنا الطلبات على أساس المخاطر، ولها الحق في رفض ما تعتبره عالي المخاطر. هذه القرارات ذات طبيعة وقائية وليست موجهة ضد جنسية معينة”.
تدقيق مصرفي شامل
في سياق متصل، أفادت وكالة RBC بإجراء تدقيق مصرفي شامل في الإمارات، يهدف لتحديد حجم تعاملات الشركات مع روسيا. وأشارت مصادر الوكالة إلى أن البنوك الإماراتية تسعى إلى “تنظيف محافظها الاستثمارية الروسية”.
وعلى الرغم من ذلك، لم تتمكن ثلاثة مصادر في القطاع المصرفي الإماراتي من تأكيد وجود عملية تفتيش واسعة النطاق للشركات المرتبطة بروسيا.
تقييدات مصرفية
علق ممثل إحدى شركات الاستشارات في دبي، التي تقدم خدماتها للشركات الروسية، قائلاً: “لا أعتقد أنه يمكن القول إن البنوك الإماراتية تشدد سياساتها بشأن العملاء الروس، حيث كانت الفرص محدودة بالفعل منذ فترة طويلة بسبب العقوبات. عملاؤنا من روسيا لم يبلغونا عن أي تغييرات في العمليات الروتينية”.
كما علم مراسل الوكالة أن البنوك الإماراتية تلتزم منذ فترة طويلة بسياسة تحد من قدرة العملاء الروس على فتح حسابات الشركات وتقديم الخدمات، مما يؤدي إلى صعوبات في إجراء المدفوعات الدولية. وعادةً ما تطلب البنوك من عملائها تبرير مصادر الأموال لعمليات التحويل.