أعلنت الأمم المتحدة عن نقل عدد من مكاتب وكالاتها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع تقليص التعامل مع جماعة الحوثيين إلى الحد الأدنى، باستثناء المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. تعكس هذه الخطوة تصاعد المخاطر الأمنية في مناطق سيطرة الحوثيين.
نقل المكاتب لعدن
جرى الإعلان عن هذا الإجراء خلال اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. يهدف هذا الإجراء إلى حماية موظفي العمل الإنساني، وتوفير بيئة أكثر أماناً لوكالات الأمم المتحدة.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وأعضاء المجلس، التزام المنظمة بالعمل مع القيادة اليمنية لمساعدة الشعب اليمني.
حماية العاملين
شدد غوتيريش على أن حماية العاملين الإنسانيين ونقل المكاتب الرئيسية إلى عدن يأتيان ضمن إجراءات عاجلة لتقليص المخاطر التي تواجههم.
يعتبر قرار نقل المكاتب الأممية من صنعاء إلى عدن ذا أهمية بالغة، خاصة في ظل المطالبات الحكومية المتكررة خلال السنوات الماضية.
يمثل هذا القرار اعترافاً واضحاً بتدهور الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين، وفشل الجماعة في توفير بيئة آمنة للمنظمات الدولية.
إعادة التموضع الأممي
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة تموضع أوسع للمنظمات الإنسانية والوكالات الدولية، مما يحد من قدرة الحوثيين على استغلال المساعدات لأغراض سياسية وعسكرية.
تناول اللقاء أيضاً انتهاكات الحوثيين المتصاعدة ضد المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية وموظفي الأمم المتحدة.
عرض العليمي تعقيدات الوضع الإنساني والاقتصادي، التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية والملاحة الدولية، بالإضافة إلى الاعتقالات والاحتجازات القسرية التي طالت العشرات من النشطاء والموظفين الأمميين.
الضغط على الحوثيين
طالب العليمي بضرورة ممارسة أقصى درجات الضغط على جماعة الحوثيين لإخلاء مقرات الأمم المتحدة وإعادة ممتلكاتها، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني دعوته لنقل جميع المقرات الرئيسية للمنظمات الدولية من صنعاء إلى عدن.
اعتبر العليمي هذه الخطوة ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستقرة تتيح وصول المساعدات إلى المستفيدين الحقيقيين بعيداً عن القيود الحوثية.
دعم دولي متزايد
أشاد العليمي بقرار نقل مركز عمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية إلى عدن، مؤكداً أن الخطوة ينبغي أن تكون بداية لمزيد من الإجراءات المماثلة.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً أممياً وإغاثياً لدى الحوثيين، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن مصيرهم وضمان سلامتهم.
خطة الاستجابة
في لقاء منفصل، اجتمع العليمي والزبيدي وعبد الله العليمي مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر.
ناقش الأطراف التدخلات الطارئة وخطة الاستجابة الإنسانية التي تواجه فجوة تمويلية متزايدة بسبب انحسار الدعم الدولي، في ظل ممارسات الحوثيين التي تعيق وصول المساعدات.
أكد العليمي أن الهجمات الحوثية على البنية التحتية النفطية وخطوط الملاحة لا تهدد الاقتصاد اليمني فحسب، بل تنعكس أيضاً على الاستقرار الإقليمي وأمن الإمدادات العالمية.
موقف دولي صارم
دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الجماعة الحوثية.
شدد العليمي على أن أي جهود إنسانية لن تؤتي ثمارها في ظل استمرار الاعتقالات والانتهاكات والسطو على موارد الدولة.
أبدى فليتشر تفهمه لمخاوف القيادة اليمنية، مؤكداً أن الأمم المتحدة بصدد تكثيف الإجراءات الحمائية وضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية رغم التحديات.
أشار المسؤول الأممي إلى أن التنسيق مع الحكومة اليمنية سيكون محورياً في أي خطط مستقبلية لإعادة توزيع الأنشطة الإنسانية.