تحتضن العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأحد، اجتماعًا لدول الجوار السورية، بهدف بحث آليات التعاون في مجالات محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح، إلى جانب مواجهة التحديات المستمرة، وذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية.
وأوضحت الوزارة أن الاجتماع سيجمع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان. ويهدف الاجتماع أيضًا إلى دعم جهود الشعب السوري في إعادة بناء وطنه وفق ما يضمن وحدته وسيادته وأمنه، ويعزز ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويحفظ حقوق جميع أبنائه.
أهداف الاجتماع
وترتكز النقاشات على عدة محاور، بما في ذلك تأمين الشعب السوري وعودة اللاجئين، إضافةً إلى قضايا ملموسة مثل ملفات الطاقة والمياه. بينما تستمر الجهود الأردنية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات كأولويات رئيسة، ستحافظ القضايا الأمنية والعسكرية على أهميتها عقب الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب سوريا.
يتزامن هذا الاجتماع مع التوترات الراهنة التي يشهدها الساحل السوري، حيث أكدت الحكومة الأردنية دعمها للجمهورية العربية السورية، مؤكدة وقوفها مع أمن واستقرار البلاد. وقد أدانت الخارجية الأردنية التدخلات الخارجية والمحاولات التي تهدف إلى زعزعة الأمن السوري ودفع البلاد نحو الفوضى.
القلق الأردني من التصعيد
في سياق متصل، يبدو أن الأردن يدرك مبكراً التهديدات الإسرائيلية المتزايدة بعد انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ويتعزز هذا القلق في ظل المحاولات العسكرية لفرض واقع جديد على الأراضي السورية. وحسب معلومات لدائرة القرار الأردني، توجد خطط إسرائيلية تسعى لتهجيير الشعب السوري وتقسيم بلاده، خصوصًا مع الوضع السياسي الجديد في دمشق.
ويعتقد مسؤولون أردنيون أن المصالح الإسرائيلية تتقاطع مع بعض الأطراف الأخرى لدعم الفوضى في شمال وجنوب سوريا، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الأردنيين. وقد تسعى تل أبيب لإبقاء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعيدة عن تفاهمات الحكم الجديد في دمشق، لا سيما بشأن قضايا الدروز في الجنوب.
التحديات الأمنية
تواجه الأردن تحديات أمنية متزايدة في الجنوب السوري، لا سيما مع عودة نشاط خلايا تنظيم داعش وعمليات تهريب المخدرات التي تهدد فارق الأمان على الحدود الأردنية. تمثل أي هيمنة على منابع المياه في الجنوب السوري تهديدًا مباشرًا لحقوق الأردن المائية، المقدرة بـ100 مليون متر مكعب، ما قد يستدعي تحركًا عسكريًا أردنيًا لحماية الحدود.
وفي ضوء هذه الظروف، يبدو أن الحكومة الأردنية تتبنى سياسة توازن مع القوى الفاعلة في الجنوب السوري، ولكنها لا تسعى لتكرار المحاولات السابقة في منافسة قوى الدعم المسلحة التي ساعدت في حماية حدودها. وتبرز المخاوف من التحركات الإسرائيلية تحت قيادة الحكومة اليمينية المتطرفة، التي قد تؤثر على المصالح الأردنية وتضاعف التعقيدات الأمنية.
