في تطور مثير، ألقت السلطات الإيطالية القبض على أسامة نجيم، مدير سجن العاصمة الليبية طرابلس، بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.
اعتقال نجيم في إيطاليا
جاء توقيف نجيم، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس جهاز الشرطة القضائية ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، في مدينة تورينو، دون الكشف عن أسباب دقيقة لهذا الاعتقال. ووفقاً لتقارير إعلامية إيطالية، فقد تم تنفيذ العملية استنادًا إلى مذكرة دولية.
وسائل إعلام محلية نقلت عن صحف إيطالية، مثل “ريبورت ديفسا” و”لا ريبوبليكا”، أن اعتقال نجيم مرتبط بتهم تتعلق بعمليات تعذيب في سجن معيتيقة بطرابلس، حيث يُشتبه بأنه كان يمتلك دوراً رئيسياً في تلك الانتهاكات.
تفاعل حقوقي وسياسي
في المقابل، لم تُصدر السلطات الأمنية في طرابلس أي تصريح يؤكد أو ينفي هذه الاتهامات. لكن ردود الفعل كانت حاضرة بين الحقوقيين والناشطين السياسيين، إذ اعتبر الإعلامي الليبي خليل الحاسي أن الاعتقال كان متوقعاً، مشيراً إلى تغييرات في نظام العقوبات قد تؤثر على سفر المتهمين بالجرائم من ليبيا.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان قد كشف في وقت سابق عن قائمة تضم العديد من المطلوبين، تضمنت أسماء تتعلق بجرائم تعذيب وقتل، لكن لم يكن نجيم ضمن تلك القائمة. هذا وقد ورد اسم نجيم في تقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بحقوق الإنسان.
آفاق الاعتقالات المستقبلية
توقع ناشطون وسياسيون ليبيون أن تشمل القائمة التي أعلنها خان مطلوبين آخرين لم يُذكروا، حيث أن اعتقال نجيم قد يمهد الطريق لمزيد من الاعتقالات في صفوف القيادات الأمنية المرتبطة بالميليشيات المسلحة.
يُذكر أن السلطات الإيطالية قامت بإعداد قائمة من المطلوبين، من منهم عبد الرحيم الكاني، ومخلوف دومة، ومحمد الصالحين، وناصر مفتاح ضو، وفتحي الزنكال، وعبد الباري الشقاقي، الذين تتعلق بهم اتهامات بجرائم تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان.
تأكيدات بشأن حقوق الضحايا
وفي سياق متصل، رحبت “منظمة رصد الجرائم في ليبيا” باعتقال نجيم، معتبرةً إياه خطوة هامة في اتجاه محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان. المنظمة دعت السلطات الإيطالية لضمان تقديم المتهم إلى العدالة الدولية وعدم تسليمه إلى السلطات الليبية.
كما أكدت على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، مشددةً على دورها في توثيق الانتهاكات وتعزيز جهود المحاسبة ونصرة الضحايا.
الانتهاكات المستمرة في السجون
تُشير تقارير منظمات حقوقية إلى وجود انتهاكات جسيمة في السجون والمعتقلات الليبية. وقد تداول ناشطون مقاطع فيديو تُظهر اعتداءات عنيفة على سجناء، مما أثار استنكاراً واسعاً من قبل المواطنين.
النقاش حول السجون الليبية أعاد تسليط الضوء على أوضاع الاعتقال في أماكن مثل سجن معيتيقة والهضبة وصرمان، حيث دعت منظمات حقوقية السلطة القضائية للتحقيق في تلك الانتهاكات.
دعوات للعدالة والتحقيق
في رسالة عاجلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالبت منظمات حقوقية بضرورة تسريع التحقيقات وإصدار مذكرات قبض ضد المسؤولين عن الجرائم في مجمع سجون قرنادة، التي شهدت أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان.
تكثفت الدعوات المطالبة بالتحقيق في وقائع التعذيب، في ظل مشاعر الإحباط والنقد الموجه للسجون والمعتقلات في ليبيا، والتي وُصِفت بأنها أماكن اختفاء، بعيداً عن حقوق الأفراد في محاكمة عادلة.
هذا وقد شهدت مدينة ترهونة عمليات اكتشاف العديد من المقابر الجماعية بعد الحرب التي شنها الجيش الوطني على العاصمة طرابلس، مما أثار ردود فعل في ليبيا وخارجها لأهمية تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
من جانبه، علق نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الساعدي، على القضية عبر حسابه في منصة إكس، مشيدًا بمعاملة نجيم النبيلة له خلال فترة احتجازه، متمنياً له العودة سالماً.
