تسبب اعتداء جنسي مروع على الطفلة مريم، البالغة من العمر 9 سنوات، في إشعال موجة من الغضب في مصر، حيث وقعت الحادثة في إحدى قرى محافظة المنوفية شمال القاهرة.
واقعة مروعة
الاعتداء على الطفلة مريم أثار استياءً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أنه جاء بعد فترة وجيزة من الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، مما عمق المطالب الشعبية لتحسين حماية الأطفال.
تفاصيل الحادثة
وفقاً لتصريحات النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، فقد تعرضت مريم للاعتداء من قبل حارس أمن يبلغ من العمر 45 عاماً. ويعمل المتهم في وحدة صحية قيد الإنشاء في قريتها، واستغل علاقته بمريم كصديقة لطفلتيه وهددها بالسلاح الأبيض والناري لزيادة الضغط عليها ومنعها من الإبلاغ عن الجريمة، حيث استمر في اعتداءاته لمدة عشرة أيام.
كشف الجريمة
تم اكتشاف الاعتداء عندما أرسل المتهم طفلتيه لإحضار مريم للعب، لكنها انهارت بالبكاء وأخبرت والديها بما تعرضت له. ووفقاً لتقرير طبي أولي من مستشفى شبين القناطر العام، تم تأكيد فقدان الطفلة لعذريتها، وتم إحالتها إلى الطب الشرعي لإجراء المزيد من الفحوصات.
القبض على المتهم
تمكنت قوات الأمن في محافظة المنوفية من القبض على المتهم قبل أن يتمكن من الهروب، بعد أن أثارت اكتشافات الواقعة قلق الأسرة التي قدمت بلاغاً رسمياً للجهات الأمنية. وقد أُحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.
تحقيقات النيابة
قررت نيابة شبين القناطر حبس المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع تجديد الحبس لمدة 15 يوماً وطلب تحريات نهائية حول الوقعة. وقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #حق_مريم، مطالبين بالقصاص العادل ومحاكمة سريعة للجاني، تكراراً لما حدث في قضية الطفل ياسين.
ردود الفعل الاجتماعية
تأتي هذه الواقعة بعد أقل من أسبوع من الحكم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على المتهم في قضية الطفل ياسين، الذي تعرض لهتك عرض داخل مدرسة خاصة في دمنهور، ما أثار جدلاً واسعاً في مصر حول تفشي جرائم الاعتداء على الأطفال.
دعوات للتغيير
تشير التقارير إلى أن قضية مريم أعادت فتح النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات وتعزيز برامج التوعية لحماية الأطفال في المدارس والمجتمعات المحلية، وأثارت تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية في المؤسسات العامة مثل الوحدات الصحية التي شهدت وقوع الجريمة.
