باريس: استجوب القضاء الفرنسي، يوم أمس الإثنين، بافل دوروف، مؤسس ورئيس مجلس إدارة تطبيق “تلغرام”، في باريس، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتقصير المنصة في مكافحة الأنشطة الإجرامية.
استجواب دوروف بباريس
أكد محامو دوروف، في بيان صحفي عقب انتهاء الاستجواب الذي استمر حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي، أن موكلهم قدم توضيحات كافية تنفي صحة الوقائع موضوع التحقيق.
كما أشار المحامون إلى أنهم سيطعنون بشدة في قانونية الاتهامات الموجهة لموكلهم، بالإضافة إلى عدد من إجراءات التحقيق التي يرون أنها تتجاهل قواعد القانون الداخلي والأوروبي.
طعون قانونية مرتقبة
أفاد فريق الدفاع عن دوروف بتقديمهم طعونًا قانونية تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل للقانون في الإجراءات المتخذة.
هذا وقد انضم رجل الأعمال الروسي، البالغ من العمر 40 عامًا والحامل للجنسية الفرنسية منذ عام 2021، إلى مكتب قاضيي التحقيق المسؤولين عن القضية صباح الثلاثاء.
اتهامات بالتقصير
يعد هذا الاستجواب هو الثالث من نوعه منذ توجيه الاتهام إلى دوروف في آب 2024، بسبب مخالفات مرتبطة بالجريمة المنظمة.
ويأخذ القضاء الفرنسي على “تلغرام” عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار المحتوى الإجرامي على المنصة.
إقرار بالمسؤولية
خلال استجوابه في كانون الأول 2024، أقر دوروف بأنه أدرك خطورة الأفعال التي تُتهم بها منصته، وذلك خلال فترة احتجازه لدى الشرطة.
وأكد دوروف أنه لم يؤسس “تلغرام” في عام 2013 ليكون أداة للمجرمين، لكنه اعترف في الوقت نفسه بزيادة وجودهم على المنصة، على الرغم من أنه لا يزال “محدودًا”.
تحسن في التعاون
منذ توقيف دوروف في مطار لو بورجيه في آب 2024، لاحظت السلطات القضائية تحسنًا في تعاون “تلغرام”، وفقًا لمصادر مطلعة على قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة.
وأكدت المنصة، في بيان لها، أنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأنها تستجيب بشكل منتظم للطلبات القضائية الملزمة.
التزام بالقانون
أضاف “تلغرام” أن السلطات الفرنسية بدأت في معالجة طلباتها القانونية بشكل صحيح، استنادًا إلى قانون الخدمات الرقمية، بعد احتجاز دوروف في فرنسا.
وكان القضاء الفرنسي قد خفف الرقابة المفروضة على دوروف، وسمح له بالانتقال إلى دبي لمدة أقصاها 14 يومًا متتالية، شريطة إبلاغ قاضي التحقيق بذلك.