أسفرت مجموعة من الاجتماعات بين المسؤولين السعوديين ونظرائهم من جنوب إفريقيا خلال العام الماضي عن إبرام صفقات تزيد قيمتها عن مليارات الدولارات، وفقًا لما أوردته وكالة “بلومبرغ”.
توجه خليجي نحو إفريقيا
ذكرت الوكالة أن هذا الاتجاه الملحوظ في إبرام الصفقات يُعتبر جزءًا من استراتيجية خليجية أكبر تستهدف القارة الإفريقية. حيث تُركز كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل خاص على الاستثمار في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والزراعة بجنوب إفريقيا.
جاذبية الاستثمارات في جنوب إفريقيا
تُعتبر جنوب إفريقيا، المعروفة بثروتها المعدنية، وجهة جذابة للمستثمرين على اعتبار أنها الدولة الأكثر تصنيعًا في القارة. تتمتع هذه الدولة ببنية تحتية متطورة ووجود عدد كبير من الشركات ذات الإدارة الجيدة، مما يجعل تكاليفها أقل بالمقارنة مع الأسواق الأخرى.
في هذا السياق، صرح روفن نايدو، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ في مصرف “إنفستك بنك ليمتد” بجنوب إفريقيا، بأن “الفجوة بين مستويات التقييم في جنوب إفريقيا مقارنة بالأسواق الأخرى تُعد فرصة رائعة للمستثمرين الاستراتيجيين الذين يتمتعون برؤية طويلة الأجل”. وتابع قائلًا: “لدينا إدارة عالية الجودة وفرص استثمار جيدة”.
تنسيق مستمر بين الجانبين
تشهد العلاقات بين السعودية وجنوب إفريقيا تنسيقًا عالي المستوى، حيث تتم زيارة وفود من المسؤولين وقادة الأعمال للبلدين بشكل دوري منذ اجتماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا عام 2022. وقد نتج عن هذه الجهود إبرام صفقات واستثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 5 مليارات دولار في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية ومحطات الوقود والعقارات.
كما تم توقيع بعض هذه الصفقات، فيما لا يزال البعض الآخر قيد المناقشة.
زيادة الرابط الجوي والتعاون الاقتصادي
أصبحت رحلات الطيران بين العاصمتين، الرياض وبريتوريا، شائعة للغاية، حيث تناقش الخطوط الجوية الجنوب إفريقية إمكانية تدشين خط مباشر بين الرياض وجوهانسبرغ، وفقًا لمصادر مطلعة.
في هذا الصدد، أكد كريسبين فيري المتحدث باسم وزارة الشؤون الدولية في جنوب إفريقيا أن العلاقات الثنائية “تعززت بشكل كبير خلال السنوات الماضية”، مشيرًا إلى “نمو الاستثمارات السعودية بشكل ملحوظ”.
التحديات المستمرة
من جهته، أوضح حسام الغريميل، الملحق التجاري السعودي في جوهانسبرغ، أن التعاون على مستوى رفيع لا يزال جاريًا في مجالات التجارة والأعمال. لكنه أشار إلى استمرار بعض التحديات، قائلاً: “لا توجد اتفاقيات استثمار ثنائية بعد، وتحمل بعض الفرص الحكومية متطلبات بيروقراطية معقدة للشركات السعودية”.
كما تعاني المملكة حاليًا من ضغوط مالية جديدة نتيجة انخفاض أسعار النفط، مما قد يُعقّد جهود الاستثمار في الخارج.
