استبعد مايك والتز، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نحو 160 موظفاً حكومياً في مجلس الأمن القومي بشكل مؤقت، حيث تم إبلاغهم بالعمل من المنزل بينما تتولى الإدارة مراجعة ملفاتهم. وفقاً لمسؤولين في الإدارة، تم تأكيد هذا القرار لوكالة “أسوشييتد برس”.
إعادة هيكلة الأدوار
عُقد اجتماع يوم الأربعاء لجميع موظفي المجلس، حيث أُبلغ المعنيون بأنهم سيكونون تحت إشراف كبار مديري المجلس، لكن دون مسؤولية مباشرة أمام البيت الأبيض. يُعرف الموظفون المعنيون عادة بـ”الموظفين المنتدبين”.
وأشار والتز، الذي تولى منصبه قبل يوم من تنصيب ترمب، إلى عزمه نقل الموظفين الذين عملوا في المجلس خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن إلى وظائفهم الأصلية. وذلك لضمان وجود أعضاء في المجلس يدعمون الأجندة الجديدة لإدارة ترمب.
هدف الكفاءة
قال مسؤولون إن والتز يهدف بنهاية عملية المراجعة إلى تشكيل مجلس أمن قومي “أكثر كفاءة”. في هذا السياق، أبلغ بعض مديري المجلس الموظفين المنتدبين بالعودة إلى إداراتهم الحكومية الأصلية.
موظفو دائرة مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي تلقوا إشعارات بتقليص مهامهم، وسيتم إرجاعهم إلى وكالاتهم الأصلية، وفقاً لمصدرين مطلعين على التطورات.
تصريح رسمي
في تصريح له، قال بريان هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن مستشار الأمن القومي مايك والتز ملتزم بمراجعة شاملة لجميع العاملين في المجلس. كما أكد أن من المهم ضمان التزامهم بأجندة “أمريكا أولاً” التي يروج لها ترمب لحماية الأمن القومي وضمان استخدام دقيق لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
