تسجل النزاعات التجارية ضد الصين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أكدت وسائل الإعلام الصينية أن هذا تُعتبر علامة واضحة على تصاعد التنافس العالمي في عام 2024.
تزايد النزاعات التجارية
أفادت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” بأن العام 2024 شهد تسجيل عدد قياسي من النزاعات التجارية التي بادرت بها دول أخرى ضد الصين.
وبحسب التقرير، تم الإعلان عن 160 قضية ضد الصين، تتعلق بالحواجز التجارية، بالإضافة إلى تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم خلال العام الماضي.
على النقيض من ذلك، كان عدد القضايا في عام 2023 حوالي 69 قضية، مما يعكس زيادة حادة في النزاعات التجارية.
ارتفاع التحقيقات من الدول الشريكة
خلال العام 2024، قام 28 شريكًا تجاريًا للصين بإطلاق تحقيقات ضد الواردات الصينية، مما يشير إلى زيادة بـ 18 حالة مقارنة بعام 2023.
علاوة على ذلك، لم تقتصر المخاوف على البلدان المتقدمة فقط، بل عبرت أعداد متزايدة من الدول النامية، مثل تايلاند وبيرو وباكستان، عن قلقها حيال التوسع التجاري والاقتصادي للصين.
وأظهرت الهند نشاطًا خاصًا في فتح تحقيقات تجاه الواردات الصينية، تليها دول الاتحاد الأوروبي والبرازيل والولايات المتحدة.
التحقيقات وقطاعات الصناعة المستهدفة
تتركز معظم التحقيقات على قضايا مكافحة الإغراق، خاصةً المتعلقة بمنتجات من صناعات التعدين وإنتاج المعادن والمواد الكيميائية.
كما نشرت الصحيفة رأي الخبيرة الاقتصادية ليانغ يان من جامعة ويلاميت بولاية أوريغون، التي ترى أن هذه التحقيقات تمثل إجراءات استباقية من الدول النامية لمنع زيادة محتملة في الواردات الصينية.
وتعتقد يان أن هذه الدول تخشى من إمكانية إعادة توجيه الصين صادراتها من السلع التي كانت موجهة للولايات المتحدة إلى أسواقها مع قدوم دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
تأثير محتمل على التجارة
وأوضحت الخبيرة أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان ترامب سيفرض تعريفات جمركية عالية وشاملة على الواردات الصينية. لكن، بحسب التقديرات، فإن تأثيرها السلبي قد لا يكون كبيرًا، حيث تقلصت حصة الولايات المتحدة من الصادرات الصينية من 19% إلى 13%.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين بجد إلى تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز الطلب المحلي، مما قد يسهم في تخفيف تأثير هذه النزاعات على تجارتها.
