شهدت تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية ارتفاع سعر صرف الدولار ليجتاز للمرة الأولى حاجز الـ51 جنيها.
وأوضح مصرفيون أن أسباب هذا الارتفاع تعود إلى عدة عوامل، مشيرين إلى توقعاتهم بأن يتراوح سعر الدولار بين 50 و52 جنيهاً في النصف الأول من العام 2025، شريطة توافر ظروف تدعم تدفق النقد الأجنبي.
توقعات السوق
وفي تصريحات صحفية، ذكر الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن ارتفاع سعر الدولار ليس ظاهرة محلية بحتة، مؤكداً أن السوق الرسمية ستظل هي المسيطرة، وأن أي تحركات في سعر الصرف ستندرج ضمن الأطر الرسمية.
وأضاف بدرة أن نهاية العام عادةً ما تشهد زيادة في خروج الاستثمارات الأجنبية من الأدوات المالية قصيرة الأجل مثل السندات وأذونات الخزانة المصرية.
تأثير التغيرات المالية
من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن حركة سعر الدولار ستظل ضمن نطاقي 50 و52 جنيهاً في النصف الأول من العام المقبل، رهناً بثبات عوامل معينة.
وأكد عبد العال أن تقلبات سعر الدولار مقابل الجنيه تعتمد على تدفقات النقد الأجنبي وحجم الالتزامات المالية المترتبة على مصر.
يُشار إلى أن وتيرة تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار قد تسارعت بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول توقعات ارتفاع وانخفاض الدولار بنسبة تتراوح بين 4% و5%.
عوامل الضغط على الدولار
وجاء ارتفاع سعر الدولار متزامناً مع استحقاقات آجال استثمارات الأجانب في أذونات الخزانة المصرية، حيث زاد الطلب على تحويل جزء من هذه الاستثمارات إلى الدولار، مما أثر سلباً على سعر الجنيه.
