اتهم مواطن أسترالي من أصول نيجيرية الحكومة الأسترالية بالتمييز العنصري المنهجي، مشيرًا إلى تعرضه للاحتجاز والتفتيش 32 مرة في مطار سيدني منذ عام 1998 دون توجيه أي اتهامات ضده. وتأتي هذه الاتهامات في إطار دعوى قضائية مرفوعة من هيوبرت إجبينوبا ضد الحكومة.
تفاصيل القضية
أوضح إجبينوبا، الذي يعمل في مجال شحن البضائع ويتطلب عمله السفر الدولي بشكل متكرر، أنه يتم استهدافه بسبب لونه. في الوقت ذاته، تنفي الحكومة الأسترالية هذه الادعاءات.
خلال الجلسة الأخيرة، قال إجبينوبا إنه تم عرض 80 ألف دولار عليه في محاولة لإسكاته. وأضاف: “إنهم يحاولون إسكاتي من خلال عرض المال عليّ، ويتعين عليهم التوقف عن تصرفاتهم غير القانونية.”
فترة الاحتجاز
وصف إجبينوبا تجاربه في المطار، حيث أكد أنه تعرض للاستجواب وتفتيش أمتعته، حتى إنه احتُجز في بعض الأحيان لمدة تصل إلى أربع ساعات. وأكد أنه “لا يمتلك تاريخًا جنائيًا”، ولم يتم اتهامه بأي جرائم.
شدد إجبينوبا على أنه لم يشاهد أي مسافر آخر من العرق الأنغلو-ساكسوني أو القوقازي أو الآسيوي يُحتجز أو يُستجوب بنفس الطريقة التي تعرض لها. وقد استفسر مرارًا عن سبب استهدافه، دون تلقي تفسير واضح.
موقف الحكومة
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية ظلت عالقة في المحاكم منذ عام 2020، حيث فشلت جهود الوساطة في الوصول إلى حل في عام 2022. وادعت الحكومة الفيدرالية عدم وجود أي دليل يؤكد تعرض إجبينوبا للتمييز.
كما طلبت الحكومة من المحكمة إبقاء تفاصيل القضية سرية، مشيرة إلى أن الكشف عن المعلومات قد يضر بالتحقيقات المستقبلية. يُذكر أن الشرطة تقدمت بطلب حصانة لحماية معلوماتها من الكشف.
تأجيل الجلسة
تقدم إجبينوبا بطلب لتأجيل الجلسة في ظل سعيه للعثور على محامٍ جديد، عقب انفصاله عن محاميه السابق. وأكد أنه يحتاج مزيدًا من الوقت لتقديم أدلة جديدة من “رفقاء السفر” الذين شهدوا معاملته.
من جهته، عارض ممثل الحكومة، أنتوني وول، طلب التأجيل، مشيرًا إلى “المصلحة العامة الكبيرة” في استمرار القضية. وقد ركز القاضي على أنه لا يوجد مبرر للتأجيل، وأعلن أن الجلسة ستعقد في الشهر المقبل.
