عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم من دول آسيا الوسطى اجتماعاً اليوم الأربعاء في الكويت، حيث تم التركيز على تعزيز التعاون الثنائي على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وصرح وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا، الذي يترأس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، بأن الاجتماع يمثل خطوة مهمة باتجاه بناء شراكة استراتيجية مستدامة تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
تعزيز التعاون الثنائي
وأشار اليحيا إلى أن اللقاء يتيح فرصة لتعزيز أطر التعاون الثنائي ويؤكد أهمية الشراكة متعددة الأبعاد، بما يتضمن التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.
كما أضاف أن هناك إرادة سياسية مشتركة لتوسيع مجالات التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمن مستقبلاً مزدهراً لشعوب المنطقة.
وبين اليحيا أن العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى قد شهدت تطوراً ملحوظاً، لتصبح نموذجاً للتعاون المثمر في مجالات متعددة، مثل التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي والابتكار التكنولوجي، وهي قائمة على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
ويشير اليحيا إلى أن القمة الثانية التي عُقدت في جدة في يوليو 2023 دشنت مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي، حيث تم وضع خطة العمل المشتركة (2023 – 2027) كخارطة طريق لتعزيز الروابط بين الجانبين.
خطط العمل المشتركة
وأوضح اليحيا أن الاجتماع الوزاري يمثل استمراراً للجهود الناجحة، ويظهر الالتزام بالعمل الجماعي نحو تطوير الشراكات الاستراتيجية، ويعزز أهمية التنفيذ الفعلي لخطة العمل المشتركة.
كما أشار إلى أهمية الربط اللوجستي بين الدول من خلال مشاريع النقل والربط السككي، مما يسهل التبادل التجاري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد اليحيا على أن هذا التقدم يمثل دليلاً على الرغبة القوية من الطرفين في تعزيز علاقات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن التحديات المعقدة تجبر على ضرورة التنسيق والتعاون الفعال على كافة الأصعدة، وبين أن رفع مستوى التبادل التجاري والاستثماري ضرورة ملحة.
التعاون الأمني والتنمية
فيما يتعلق بالشأن الأمني، أكد اليحيا على أهمية الأمن والاستقرار كركيزتين أساسيتين في الاستراتيجية المشتركة، مشيراً إلى أن تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب تشكل أولوية للبلدان المعنية.
كما أشار إلى إمكانية تعزيز تبادل الخبرات والقدرات الأمنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في مواجهة التحديات الضاغطة وضمان بيئة آمنة.
وأكد اليحيا على دعم قضية فلسطين كرؤية مركزية، وضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
دعم السلام في سوريا
كما أكد اليحيا على استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم الإنساني لسوريا، مع الإشارة إلى أهمية المسار السياسي وفق قرارات الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
وركز الاهتمام على القمة الثانية بين قادة دول مجلس التعاون وآسيا الوسطى، المقرر إقامتها في سمرقند في مايو المقبل، التي ستعد محطة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية.
في سياق متصل، أكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، خلال الاجتماع مواقف المجلس الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية المبادرة التي أطلقتها السعودية.
حل الدولتين
وأفاد البديوي بأن المبادرة تهدف لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا التحالف يعكس تأييداً دولياً واسعاً لدعم حقوق الفلسطينيين.
كما ذكر أن الاجتماع يعكس الزخم الناتج عن القمة الأولى بين دول المجلس وآسيا الوسطى، مضيفاً أن حجم التبادل التجاري بين الطرفين بلغ حوالي 10 مليارات دولار.
واختتم البديوي بالإشارة إلى أهمية القمة المقبلة في سمرقند كخطوة نحو بناء شراكة استراتيجية تخدم مصالح شعوب المنطقتين وتحقق التنمية والاستقرار.
