يجتمع أعضاء مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا مجددًا اليوم في القاهرة، بهدف مناقشة التحديات التي تعرقل إنجاز الانتخابات العامة. يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع فعاليات تعقدها اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية في طرابلس.
دعوات للاجتماع
تلقى مجلس النواب الليبي دعوة من مصر لعقد اجتماع في القاهرة، بينما تم توجيه دعوة مماثلة لكتلتي المجلس الأعلى للدولة، المنقسمة بين محمد تكالة وخالد المشري.
استكمال للقاءات السابقة
وصف عضو مجلس النواب حسن الزرقاء الاجتماع بأنه “استكمال لسلسلة من لقاءات ومفاوضات” تمت بين المجلسين على مدار الأعوام الماضية. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن صياغة قانوني الانتخابات من قبل لجنة (6+6)، اللذين تم إقرارهما من البرلمان في أكتوبر 2023.
وفيما يتعلق بتزامن الاجتماع مع أعمال اللجنة الأممية، أوضح الزرقاء أن الهدف هو “تقريب وجهات النظر بين المجلسين، خاصة كتلة تكالة”. وأضاف أنه قد يتم عند تحقيق التوافق استئناف النقاش حول تشكيل حكومة موحدة تتولى تنفيذ القوانين الانتخابية.
تحذيرات من التجاهل
بخصوص علاقة المجلسين مع البعثة الأممية، أشار الزرقاء إلى أنه “لن يكون هناك تضارب في المسارات”، طالما عرضت اللجنة مقترحاتها لمناقشتها والتوافق حولها. وحذر من أن تجاهل المجلسين قد يؤدي إلى تحول اللجنة الأممية إلى كيان موازٍ لهما.
كما أكد الزرقاء استعداد البرلمان لاستقبال أي مقترحات تهدف إلى معالجة التحديات السياسية، شريطة ألا تنطوي على إقصاء أي طرف من الانتخابات الرئاسية.
استجابة سريعة
أبدى عدد من السياسيين والمراقبين استغرابهم من سرعة استجابة كتلة تكالة للاجتماع، خاصة amid التوتر القائم مع البرلمان. ومن المرجح أن يكون هناك اتصالات تمت بين الطرفين في الفترة الماضية لتوظيف الاجتماع كوسيلة لحماية صلاحياتهما في إقرار القوانين الانتخابية.
اجتماعات لم تحقق التقدم
شهدت العام الماضي سلسلة من الاجتماعات بين البرلمان وأعضاء مؤيدين للمشري، لكن تلك الاجتماعات لم تؤدِ إلى نتائج ملموسة حتى الآن. وكانت الكتلة المؤيدة لتكالة قد قاطعت تلك اللقاءات بسبب اعتراضها على القوانين الانتخابية.
يرى البعض أن الاجتماع في القاهرة قد يتيح للمجلسين فرض شروطهما على البعثة، بما في ذلك تأكيد صلاحياتهما في إقرار القوانين الانتخابية والموافقة على تشكيل حكومة موحدة.
توقعات بالتفاهم
في السياق ذاته، توقعت عضوة المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، حدوث “قدر كبير” من التفاهم خلال هذا الاجتماع، مشددة على وجود رغبة في مواجهة ما وصفته بـ”تجاوزات البعثة الأممية”.
وأضافت المحجوب أن البعثة تجاهلت اقتراحًا قدمه مجلسها لحل الأزمة السياسية عن طريق الاستفتاء على مشروع الدستور المعد في عام 2017.
تحديات سلطوية
تتنازع السلطة في ليبيا بين حكومتين، الأولى تُعرف بـ”الوحدة الوطنية” ومقرها طرابلس، والأخرى مكلفة من البرلمان، يديرها أسامة حماد، وتغطي المنطقة الشرقية وبعض مدن الجنوب.
من جهته، حذر المحلل السياسي فرج فركاش من أن تطمينات البعثة بأن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات لم تفلح في تهدئة مخاوف مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة.
مخاوف من تجاوزات
وأكد فركاش أن هناك قلقًا من نجاح اللجنة في حسم خلافات القوانين الانتخابية، ما قد يُعزز الشكوك حول عدم توافق المجلسين. ويخشى الكثيرون من أن تقترح اللجنة الاكتفاء بالانتخابات البرلمانية دون الرئاسية، بسبب القضايا الخلافية المتعلقة بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
وفي الختام، أعرب فركاش عن اعتقاده بأن دعم المجتمع الدولي للبعثة قد يؤدي إلى فرض الاقتراحات الناتجة عن اللجنة، ما قد يهدد صلاحيات المجلسين ويعرضهما لمزيد من التهم بعدم القدرة على التوصل لتوافق انتخابي.
