أعلنت وزارة المالية اللبنانية، في بيان اليوم، عن اقتراب التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات الوزير ياسين جابر، كما أفادت وكالة رويترز.
أزمة لبنان الاقتصادية
يواجه لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية عميقة، نتيجة انهيار نظامه المالي تحت وطأة الديون الحكومية الضخمة. وقد أدى ذلك إلى تخلفه عن سداد ديونه السيادية في 2020، مما حرم المودعين من الوصول إلى مدخراتهم في القطاع المصرفي.
في سياق متصل، دعا وفد من بعثة صندوق النقد الدولي اليوم إلى ضرورة وضع خطة إصلاح مالي موحدة تهدف إلى استعادة الزخم الاقتصادي في لبنان.
لقاء الرئيس اللبناني
جاء هذا الطلب خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون لوفد المجلس في قصر بعبدا، والذي ترأسه أرنستو رائيميرز ريغو، كما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقدم ريغو رؤية صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، مشددًا على أهمية الدخول في برنامج إصلاحي يستند إلى التنسيق الفعال بين المؤسسات اللبنانية وصندوق النقد، لبعث رسالة إيجابية تعزز من ثقة المجتمع الدولي بلبنان.
التعاون الدولي والإصلاحات
كما عبر الرئيس عون عن تقديره للاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي بمساعدة لبنان، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والتي تُعتبر ضرورة لبنانية قبل أن تكون مطلبًا دوليًا.
جدير بالذكر أن لبنان قد أبرم اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي يتعلق بالموظفين في 7 أبريل 2022، حيث طالب الصندوق لبنان بتنفيذ الإصلاحات الضرورية للوصول إلى اتفاق نهائي.
