وافق مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون يقضي بإزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية مع الإبقاء على اسم “الريال” كاسم رسمي للعملة، وذلك في إطار مراجعة شاملة لقانون النقد والمصارف.
تفاصيل القرار الجديد
أكد شمس الدين حسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، أن القرار يشير إلى أن كل وحدة من العملة الجديدة ستساوي 10,000 ريال من العملة الحالية، مع المحافظة على الهيكل الكمي للعملة الذي كان قد أقره البرلمان في وقت سابق.
وأضاف حسيني أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اقترح تغيير اسم العملة إلى “التومان”، واسم الوحدة النقدية الأصغر إلى “القران”. ومع ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على “الريال” استنادًا إلى الفقرة (أ) من المادة 58 من قانون البنك المركزي، التي تنص على أن الريال هو العملة الرسمية للدولة.
الهيكل الجديد للعملة
وأشار إلى أن العملة الفرعية الجديدة ستكون “القِيران”، حيث يعادل كل “ريال جديد” 100 قيران. وفيما يتعلق بالتزامات إيران الدولية، أفاد حسيني أن مجلس صيانة الدستور أبدى غموضًا حول تأثير هذا الإجراء على التزامات طهران تجاه صندوق النقد الدولي، ولكنه أكد على أن “القانون الحاكم هو قانون العضوية في الصندوق ولا حاجة لذكر تفاصيل ذلك في النص التشريعي”.
كما أوضح أن البنك المركزي سيحدد أسعار الصرف استنادًا إلى الاحتياطات النقدية والالتزامات القانونية الحالية.
أهداف الإصلاح النقدي
أشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إصلاح نقدي أوسع لا يؤدي إلى تغييرات جذرية في الهيكل المالي، لكن تهدف إلى تبسيط العمليات المالية وتقليل التضخم الملحوظ في التعاملات اليومية. وأكد أن التغيير الوحيد في مقترح الحكومة كان رفض استبدال “الريال” بـ”التومان”.
الجدير بالذكر أن مشروع إزالة الأصفار تم طرحه منذ عدة سنوات في ظل تراجع قيمة العملة الإيرانية، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى تحسين كفاءة النظام النقدي وتسهيل المعاملات في الأسواق المحلية.
تأثيرات الخطوة على الاقتصاد
تعتبر إزالة الأصفار خطوة رمزية وتقنية تهدف إلى إعادة تقييم nominal للعملة المحلية دون التأثير على قيمتها الحقيقية. وغالبًا ما تعتمده الدول التي تواجه التضخم المزمن لتبسيط التعاملات المالية اليومية، وتسهيل العمليات المحاسبية، وتقليل تكاليف طباعة النقود.
كما تسعى الحكومات من خلال هذه السياسات إلى تعزيز الثقة العامة بالعملة، وتقديم صورة اقتصادية أكثر استقرارًا. مع ذلك، يعتمد نجاح هذه الخطوة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، مثل السيطرة على التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وإلا فإن النتائج قد تكون مجرد تغييرات شكلية تفتقد التأثير الفعلي.