أطاحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأحد، باثنين من كبار المسؤولين الأمنيين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إثر محاولتهما منع ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها إيلون ماسك، من دخول أجزاء محظورة من المبنى.
إقالات واسعة في الوكالة
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من عمليات الإقالة التي طالت عشرات الموظفين في الوكالة، ضمن جهود فريق ترمب للحد من استقلالية الوكالة، وقد تسعى لوضعها تحت سيطرة وزارة الخارجية. وأفادت المصادر بأن نحو 30 موظفاً في مكتب الشؤون التشريعية والعامة بالوكالة لم يتمكنوا من الدخول إلى بريدهم الإلكتروني ليلة أمس، مما يرفع عدد كبار موظفي الوكالة الذين تم منحهم إجازة مؤقتة خلال الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 100.
تجميد المساعدات الخارجية
تأتي هذه التدابير بعد فوضى داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب أوامر ترمب بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأمريكية، وذلك ضمن سياسة “أمريكا أولاً” التي اتبعتها إدارته. من جهتهم، اعتبر الديمقراطيون في الكونغرس أن هذه التغييرات تمثل انتهاكاً للقوانين الأمريكية التي أنشأت الوكالة كهيئة مستقلة.
وأكد كبار مساعدي الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أنهم اجتمعوا اليوم الأحد، وسيتناولون في اجتماعهم المقبل غداً الاثنين، بحث خطوات أخرى، منها إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية.
طلب توضيحات رسمية
وجه كبار الأعضاء الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بما في ذلك رئيسة اللجنة جين شاهين، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تطلب توضيحات بشأن الواقعة. وأشارت شاهين إلى أنها تسعى لجمع الدعم من الديمقراطيين والجمهوريين للحصول على إجابات حول الأمر.
وفي تصريح له، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بريان ماست، تأييده لنقل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحت إشراف وزارة الخارجية، مع ضرورة وجود “مزيد من القيادة والسيطرة”.
ردود فعل متباينة
وفي برنامج “فيس ذا نيشن” على قناة (سي.بي.إس)، لم يرد ماست على سؤال يتعلق بما إذا كانت موافقة الكونغرس ضرورية أم لا. وأكد أن “تطهير وزارة الخارجية والوكالات الأخرى” وتجميد المساعدات كان “خطوة مهمة وضرورية لضمان تأمين أمريكا”. ولم تتلقَ وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أي تعليقات بشأن التحركات الأخيرة.
أثر عالمي لتجميد المساعدات
تعتبر الوكالة الجهة الرئيسية في الولايات المتحدة لتقديم مساعدات منقذة للحياة بمليارات الدولارات على المستوى العالمي. وأحدث قرار تجميد معظم المساعدات الخارجية الأمريكية صدمة في العديد من الدول، في ظل المخاوف من إلغاء برامج حيوية، مثل المستشفيات الميدانية في مخيمات اللاجئين بتايلاند، وإزالة الألغام في مناطق النزاع، والأدوية التي تعالج الملايين من الأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز).
