وافق البرلمان في نيكاراغوا يوم الخميس على إصلاح دستوري يمنح الرئيس دانيال أورتيغا وزوجته روزاريو موريو سلطات موسعة على الدولة والمجتمع المدني، حيث أصبح يُشار إليهما بشكل رسمي كـ “رئيس” و”رئيسة مشاركة”.
تفاصيل الإصلاح الدستوري
ذكرت الجمعية الوطنية عبر منصة إكس أن قانون إصلاح الدستور “تمت الموافقة عليه بالكامل”. وقد تم طرح مشروع القانون الذي أقره البرلمان المهيمن عليه من قبل الجبهة الساندينية للتحرير الوطني الحاكمة في نوفمبر.
بهذا القرار، تكون الخطوة الأخيرة قد تمت قبل تطبيق تعديل الدستور رسمياً.
تاريخ أورتيغا السياسي
دانيال أورتيغا، المقاتل السابق الذي يبلغ من العمر 79 عاماً، حكم نيكاراغوا في ثمانينيات القرن الماضي بعد الثورة الساندينية، وعاد إلى السلطة في عام 2007. وقد أجرى أورتيغا عدة إصلاحات دستورية منح من خلالها نفسه صلاحيات متعددة، بما في ذلك عدد غير محدد من الولايات.
وبموجب النص الذي تم التصديق عليه، تعززت سلطات نائبة الرئيس روزاريو موريو، حيث تم تعيينها كرئيسة مشاركة بجانب زوجها أورتيغا.
تأثيرات على الهيئات الحكومية
سيعمل الزعيمان على تنسيق الوظائف ضمن “الهيئات التشريعية والقضائية والانتخابية” وكذلك الهيئات الإدارية للمناطق والبلديات، بينما كان الدستور السابق ينظر إلى هذه الهيئات ككيانات مستقلة.
في هذا السياق، أعرب المكتب الإقليمي لأميركا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “قلقه العميق” من اعتماد هذا الإصلاح، معتبرًا أنه يسهم في تآكل الحريات المدنية والسياسية في البلاد.
ردود الفعل الدولية
علق المحامي الأميركي ريد برودي، العضو في مجموعة خبراء الأمم المتحدة المعنيين بالشأن النيكراغوي، لوكالة الصحافة الفرنسية قائلاً إن “هذه التغييرات الجذرية تمثل تدميراً لسيادة القانون والحريات الأساسية في نيكاراغوا، وقد عزز أورتيغا وموريو من سلطتهما المطلقة”.