أفادت منظمة مراقبة الاستيطان، أمس، بأن الحكومة الإسرائيلية طرحت مناقصة لبناء نحو ألف وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على المنطقة.
زيادة الاستيطان في إفرات
وذكرت حركة «السلام الآن» أن بناء 974 وحدة استيطانية سيساهم في زيادة عدد سكان مستوطنة إفرات بنسبة 40 في المائة، مما يعوق تطوير مدينة بيت لحم الفلسطينية المجاورة.
وأوضحت هاجيت أوفران، المتحدثة باسم المنظمة، أن عمليات البناء قد تبدأ بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعقود والتصاريح، وهو ما قد يستغرق عاماً على الأقل، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
التاريخ والاستيطان
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية خلال حرب 1967. ويرغب الفلسطينيون في إقامة دولتهم المستقلة على أراضي هذه المناطق، ويعتبرون الاستيطان عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، وهو ما يحظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي.
خلال فترة رئاسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حصلت المستوطنات الإسرائيلية على دعم غير مسبوق. بينما شهدت المستوطنات اتساعاً سريعاً خلال الإدارات الديمقراطية، فإنها عادةً ما كانت أكثر انتقاداً لهذا النشاط دون اتخاذ خطوات فعالة للحد منه.
الوضع الحالي في الضفة الغربية
وبنت إسرائيل أكثر من 100 مستوطنة في جميع أنحاء الضفة الغربية، تتراوح بين بؤر استيطانية على قمم التلال إلى مجتمعات مكتملة تشبه المدن الصغيرة، تتضمن مساكن ومراكز تسوق وحدائق.
في المجمل، يعيش أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، حيث يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني. ويحصل المستوطنون على الجنسية الإسرائيلية، بينما يعيش الفلسطينيون تحت ظل الحكم العسكري الإسرائيلي وبمشاركة محدودة من السلطة الفلسطينية.
حقوق الإنسان والاستيطان
وأشارت جماعات حقوق الإنسان إلى أن الوضع الراهن يمثل «فصل عنصري»، وهو ما تنفيه الحكومة الإسرائيلية. في سياق متصل، اتهمت حركة «السلام الآن» حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في مشاريع الاستيطان، في وقت يواجه فيه عشرات الرهائن، الذين تم أسرهم خلال هجوم «حماس» في 7 أكتوبر، مصيراً مجهولاً في قطاع غزة.
وذكرت المنظمة في بيان لها: «بينما يسعى الإسرائيليون إلى إطلاق سراح الرهائن من غزة وإنهاء الحرب، تعمل حكومة نتنياهو بسرعة على تثبيت حقائق على الأرض قد تدمر فرص السلام والتسوية».
