أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب ألغت رسمياً 83% من برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك في إطار جهود تهدف إلى تحسين الكفاءة وتقليل العجز. وبالرغم من ذلك، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن، أمير علي، الوزارة بدفع نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لشركائها الإنسانيين حول العالم، مشيراً إلى أن قرار عدم الدفع قد ينتهك مبدأ فصل السلطات.
إلغاء واسع للمنح
في الأيام الأخيرة، أقدمت وزارة الخارجية على إلغاء قرابة 9900 منحة من أصل 13100 تتعلق بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة تهدف إلى تخفيض النفقات الحكومية، يقودها الملياردير إيلون ماسك تحت مسمى “دائرة الكفاءة الحكومية”.
روبيو، عبر منشور له على منصة “إكس”، أفاد بأن الوزارة أجرت مراجعة استغرقت ستة أسابيع، تم خلالها إلغاء 83% من برامج الوكالة. وأكد أن الـ 5200 عقد التي تم إلغاؤها كانت تنفق عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم، بل أضرت أحياناً، بالمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
ردود أفعال على الحكم القضائي
بموجب الحكم الصادر عن القاضي علي، يُحظر على إدارة ترمب حجب أموال المساعدات الخارجية المقررة من قبل الكونغرس، حيث أن هذا الحجب تسبب في تأخيرات كبيرة في توفير الغذاء والدواء بالعديد من المناطق الفقيرة حول العالم. كما أقر القاضي بأن الإدارة ربما انتهكت الفصل الدستوري بين السلطات من خلال حجب الأموال.
دعوى قضائية كانت قد رفعتها مجموعتان صحيتان عالميتان، هما تحالف الدعوة إلى لقاح فيروس العوز المناعي المكتسب “الإيدز” ومجلس الصحة العالمي، بالطبع بعد أمر ترمب بوقف شامل للمساعدات الخارجية. وأدى هذا الأمر إلى توقف كبير في نظام الدفع الخاص بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الذي كان معطلاً لأسابيع نتيجة تخفيض عدد الموظفين.
تحديات قانونية مستمرة
في تطور آخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي طلب إدارة ترمب بمنع تنفيذ حكم القاضي علي، وطالبت المحكمة الأدنى بتوضيح الالتزامات القانونية على الحكومة تجاه مجموعات الصحة العالمية. القاضي علي أشار إلى أن المدعين قد يكونون قد عانوا “ضرراً لا يمكن إصلاحه” نتيجة هذا الحظر، لافتاً إلى تأخيرات في المساعدات الحيوية.
بينما استمر النقاش حول legality هذا الإلغاء السريع لبرامج المساعدات، اعتبر القاضي علي أن ذلك كان إجراءً منفصلاً للوكالة، رافضاً الحكم لصالح المدعين بشأن هذه النقطة.
