أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقريرها، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، قد تخلت عن جهود محاسبة روسيا وقادتها على ما يُزعم من ارتكابهم جرائم حرب في أوكرانيا بعد توليها الحكم.
انسحاب من جهود دولية
وأشارت الصحيفة إلى انسحاب إدارة ترمب من مجموعة دولية بقيادة «الاتحاد الأوروبي»، التي أُنشئت لمحاسبة موسكو على خرقها القانون الدولي خلال غزوها أوكرانيا.
وأضافت أن البيت الأبيض قلص نشاط الفريق المكلف بالمساءلة عن جرائم الحرب في وزارة العدل، كما أوقف برنامجًا كان مخصصًا لمصادرة أصول رجال الأعمال المقربين من الحكومة الروسية الذين يخضعون للعقوبات.
توقف استعادة الأطفال
كما توقفت الإدارة عن دعم أوكرانيا في جهودها للعثور على الأطفال الذين تم نقلهم قسريًا إلى روسيا خلال النزاع.
أيضًا، ألغت العديد من المبادرات التي كانت تهدف إلى محاسبة موسكو على جرائم الحرب، بما في ذلك «مكتب تنسيق الاستخبارات المشترك» الذي شارك في تأسيسه الحزبان الجمهوري والديمقراطي.
إلغاء منصب المنسق
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن إدارة ترمب ألغت منصب «المنسق» الذي كان يتولى جمع المعلومات الاستخباراتية حول الجرائم الروسية في أوكرانيا، وهي خطوة لم يتم الإعلان عنها رسميًا.
تم إنشاء هذا المنصب بناءً على تشريع شارك في كتابته النائب الديمقراطي جيسون كرو والنائب الجمهوري السابق مايكل والتز، الذي يتولى الآن منصب مستشار الأمن القومي لترمب.
تصريحات حول المسؤولية
وفي بيان لـ”واشنطن بوست»، ذكر كرو أن المنسق كان مسؤولاً عن تحميل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن الجرائم المرتكبة ضد الأوكرانيين، وأن إنشاءه كان بناءً على قرار من الكونغرس. وطالب كرو الإدارة بتمكين الأشخاص في هذا المنصب من أداء واجباتهم بصورة فعالة.
وأضاف كرو أنه إذا كان ترمب ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد يواجهان حقيقة رغبة في تحقيق سلام دائم، فعليهما أن يكونا على استعداد لمحاسبة بوتين على ما اقترفه في أوكرانيا، محذرًا من أن هذه الإدارة تبدو مستعدة لإفلات بوتين من العقاب حتى الآن.
تأثير الإجراءات على الهيمنة الأميركية
ذكرت الصحيفة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين، أن «مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات» التي كان يقودها المنسق قد ألغيت. وأعرب خبراء عن قلقهم من أن هذه الإجراءات تعكس تراجع دور الولايات المتحدة بصفتها المدافعة عن سيادة القانون على الساحة العالمية.
وقال إيلي روزنباوم، الرئيس السابق لـ”فريق تتبع جرائم الحرب» في وزارة العدل الأميركية والذي تقاعد في يناير 2024: «هذا تراجع مقلق للغاية عن التزام الولايات المتحدة بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، خاصة في سياق الصراعات الأكثر دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».
تساؤلات حول الدعم الأميركي
في سياق متصل، تحدثت الصحيفة عن تعليق ترمب يوم الجمعة الماضي، بأنه قد ينسحب من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا «قريبًا» إذا لم يلاحظ «حماسًا» من الجانبين نحو تحقيق تقدم.
ولم تتضح بعد مدى تأثير ذلك على الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا أو العقوبات المفروضة على روسيا. كما أشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترمب قد أوقفت الشهر الماضي المساعدات العسكرية والاستخباراتية لأوكرانيا ثم استأنفتها مجددًا، بالإضافة إلى دعوة البيت الأبيض لوزارتي الخزانة والخارجية لإعداد قائمة بالعقوبات ضد روسيا التي يمكن رفعها كجزء من ملف المحادثات.
