بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، استراتيجيات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق عمليات التسريح في الوظائف الحكومية، وذلك بعد إعلان إيلون ماسك عزمه على خفض نفقات الحكومة بشكل كبير.
الأهداف المالية للحكومة
في الاجتماع الأول للفريق الحكومي تحت قيادة ترمب، قدم ماسك خطة طموحة تقضي بتقليص الميزانية الحكومية، البالغة 6.7 تريليون دولار، بمقدار تريليون دولار خلال العام الحالي. جاءت هذه الخطوة وسط تأكيدات بعدم المساس بالبرامج الصحية والتقاعدية التي تشكل تقريباً نصف الميزانية الإجمالية.
تصريحات متعلقة بالبرامج الأساسية
خلال الاجتماع، أكد ترمب أن حكومته ستبقى ملتزمة بعدم تقليص تلك البرامج، حيث صرح: “لن نمسها”. على الرغم من ذلك، فقد أدت الإصلاحات الحادة إلى تسريح أكثر من 20 ألف موظف، بالإضافة إلى تجميد المساعدات الخارجية وتعطيل مشاريع عديدة في مجالات متعددة.
تسارع النفقات الحكومية
تشير بيانات تحليلية من وكالة «رويترز» إلى أن النفقات الحكومية قد ارتفعت بنسبة 13 في المئة خلال الشهر الأول من ترمب مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف مدفوعات الفائدة على الديون والإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات.
تحذيرات بشأن الاقتصاد
بينما أشار ترمب إلى القلق من استمرار ذلك الاتجاه، محذراً من خطر إفلاس البلاد، فإن عملية التسريحات تركز حالياً على الموظفين الجدد الذين لم يحصلوا بعد على حماية وظيفية كاملة. وتعدّ هذه الإجراءات تمهيداً لحزمة تخفيضات أوسع تستهدف الموظفين القدامى أيضاً.
خيارات التخفيضات الحكومية
كما دعت مذكرة صدرت قبل الاجتماع إلى “تخفيض كبير” في عدد القوة العاملة، رغم عدم تحديد عدد الموظفين المستهدفين بالتسريح.
