تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإعلان عن تخفيف قيود المساعدات الإنسانية المفروضة على سوريا، في وقت يستعد فيه البيت الأبيض للانتقال إلى إدارة جديدة. بينما تستمر العقوبات الصارمة التي تعوق المساعدات الأخرى للحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس ترمب.
خطوة جديدة من بايدن
وفقًا لمصادر متعددة، من المرتقب أن تكون الخطوة المزمع الإعلان عنها إشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية تجاه السلطات الجديدة في سوريا، بعد انهيار نظام بشار الأسد في الشهر الماضي.
القرار الذي وافقت عليه إدارة بايدن يسمح لوزارة الخزانة الأمريكية بإصدار إعفاءات تتعلق بالمساعدات والخدمات الأساسية. تشمل هذه المساعدات الضروريات مثل الماء والكهرباء، بهدف تحسين ظروف المعيشة للسوريين وتعزيز النفوذ الأمريكي في المنطقة.
شروط الإعفاءات
أوضح المسؤولون في الإدارة أن الإعفاء الذي سيستمر لمدة ستة أشهر يتيح لموردي المساعدات التحرك دون الحاجة إلى طلب إذن في كل حالة. ومع ذلك، يتضمن القرار شروطًا من شأنها منع أي إساءة استخدام للإمدادات.
إلى ذلك، استبعد مسؤولو البيت الأبيض إمكانية رفع العقوبات الواسعة على سوريا في الوقت الراهن، حتى يتضح المسار الذي ستتخذها السلطات الجديدة. كما لا تزال الولايات المتحدة تعتبر “جبهة تحرير الشام” منظمة إرهابية، حيث ألغت الإدارة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار على زعيم الهيئة، أبو محمد الجولاني.
حقوق المرأة والأقليات
تشدد الإدارة الأمريكية على ضرورة ضمان التزام السلطات السورية الجديدة بحماية حقوق المرأة والأقليات الدينية والعرقية المتعددة. بعد سقوط نظام بشار الأسد، أشار الرئيس بايدن إلى سجل جبهة تحرير الشام في انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تقييم السلطات الجديدة يعتمد على الأفعال وليس الأقوال.
مع اقتراب انتهاء فترة بايدن الرئاسية، سيقع على عاتق إدارة ترمب ملف العقوبات وكيفية التعامل مع السلطات السورية الجديدة ومخاوف الإرهاب، بما في ذلك عودة تنظيم “داعش”.
التنسيق مع أوروبا
يتماشى الموقف الأمريكي مع اتخاذ الدول الأوروبية خطوات حذرة تجاه رفع العقوبات عن سوريا. على الرغم من اعترافهم بحاجة البلاد إلى المساعدات لإعادة بناء البنية التحتية، إلا أن تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية يعيق تدفق أموال إعادة الإعمار.
في تقرير لها، أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن إدارة بايدن ستعلن عن تخفيف قيود المساعدات الإنسانية اعتبارًا من يوم الاثنين. الخطوة التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي، تفوض وزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لجمعيات الإغاثة والشركات المعنية بتقديم الخدمات الأساسية لسكان سوريا.
